أنزل القاضي المكلف بقضية البرلماني “مرداس”، عقوبة الإعدام في حق “هشام مشتراي” المتهم الرئيسي في مقتل البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري السنة المنصرمة، كما أدان القاضي زوجة البرلماني “وفاء ب” بالمؤبد بعد مشاركتها في ارتكاب الجريمة.
في الوقت ذاته، قضت هيئة الحكم بمحكمة الجنايات بالسجن 30 سنة في حق إبن أخت المتهم الرئيسي بعد سياقته للسيارة أثناء تنفيذ عملية قتل البرلماني، والسجن 20 سنة “للعرافة”، التي كانت واسطة بين المتهم الرئيسي، وزوجة الضحية.
وشهدت قاعة المحكمة مشادات كلامية بين مشتراي وابن أخته، حيث تبادلا التهم بينهما، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للضرب بين الطرفين، في الوقت الذي دخل فيه أفراد عائلة المتهمين في حالة هستيرية من البكاء.
وكان الرأي العام المغربي قد اهتز في شهر مارس من السنة الماضية، على وقع جريمة القتل التي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، أثناء قيامه بركن سيارته قرب باب فيلته بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء، حين باغته الجاني بطلقة في الرأس أردته قتيلا، قبل أن تكشف التحقيقات علاقة زوجة الضحية بالعملية.
