أكد محمد السفياني، رئيس المجلس الجماعي لشفشاون، أن “بلاغ فريق حزب الإستقلال بالمجلس الجماعي، يتحدث عن معطيات مغلوطة”، متأسفا على “طريقة فريق الحزب في ممارسة دوره في المعارضة”، بالاعتماد على ما سماه ب”نشر الأكاذيب والادعاءات، والاتهامات الباطلة”، عوضا عن ما سماه ب”التفكر في مصلحة المدينة وسكانها، من خلال اقتراح أفكار وحلول بناءة”.
وشدد رئيس المجلس الجماعي لشفشاون، في تصريح خاص ل شمالي”، أن الجماعة “تمكنت من ترشيد نفقات قطاع تدبير النظافة، حيث استقر على مدى سبع سنوات، في غلاف مالي لم يتعد 950 مليون سنتيم سنويا، على الرغم من أن حجم النفايات المنزلية تضاعف مرتين، حيث انتقل من 22 طن سنة 2010، إلى 43 طن سنة 2017”.
وحول بعض الأرقام المغلوطة التي رأى السفياني أن فريق حزب الاستقلال روجها في بلاغه، قال “إن رقم 12 مليون درهم لا يمثل تقدير الجماعة لكلفة تدبير قطاع النظافة، ولكن الرقم الصحيح الذي تم اعتماده من طرف الجماعة، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، هو 8,5 مليون درهم”، مشيرا إلى أن “نشر هذه الأرقام التي لا أساس لها من الصحة، هو محاولة أخرى لتغليط الرأي العام والتشويش على مسطرة طلب العروض”.
وأضاف السفياني، أن “صفقة قطاع النظافة في جماعة شفشاون، تكلف 23 بالمائة من إجمالي ميزانية الجماعة، وهو مبلغ متوازن، ولو لم يكن متوازنا لما كانت وزارة الداخلية لتوافق عليه”.
في حين يضيف المتحدث، أن “هناك جماعات أصغر من شفشاون تستنزف ميزانية أكبر، بينما لا يتعدى عدد سكان بعض هذه المدن 5 آلاف نسمة، في حين أن مخصصات الاعتمادات المالية لقطاع النظافة، تصل إلى مليار و200 مليون سنتيم”.
وفيما يخص نقطة الحاويات، فقد أكد محمد السفياني أن “دفتر التحملات الجديد، يضم مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجويد تدبير قطاع النظافة، كمسألة تغيير 200 حاوية في السنة الأولى، وإضافة 130 حاوية في السنة، عوض 40 حاوية في السنة، والتي كانت متضمنة في دفتر التحملات الذي تم العمل به خلال السنوات السابقة”.
أما بخصوص التقارير المالية والأدبية للتدبير المفوض، فقد أشار السفياني إلى أن “الجماعة تتوصل كل سنة بهذه التقارير، وحاليا، كلفت الجماعة مكتبا للدراسات للقيام بإعداد تقرير نهائي يضم جميع المعطيات المالية والتقنية للتدبير المفوض خلال 7 سنوات”.
وذكّر رئيس جماعة شفشاون، “الفريق الاستقلالي حينما أصدر عدة بلاغات في سنوات 2010 و2011 كان قال من خلالها أن الجماعة كانت ستقوم بزيادة في الضريبة على النظافة، مضيفا أن الرئاسة حينها قد أصدرت بلاغا يكذب هذه الادعاءات، حيث تأكد ذلك في السنين الاخيرة، من خلال سومة هذه الضريبة التي لم تعرف أي زيادة تذكر”.
وأشار السفياني، إلى أن “المجلس الجماعي لشفشاون كان قد صادق على دفتر تحملات جديد لقطاع النظافة، تم الاعلان فيه عن طلب للعروض في إطار القوانين الجاري بها العمل، حيث تم توزيعه على جميع أعضاء المجلس، وتم التداول فيه في لجنة البيئة والتنمية المستدامة، وتمت المصادقة خلال دورة المجلس، المنعقدة يوم 5 دجنبر2017 وذلك خلافا لما تم ذكره ببلاغ فريق حزب الاستقلال، حيث ادعى أنه لم يتوصل به”.
وكانت رئاسة المجلس الجماعي لشفشاون قد نظمت قبل أسابيع لقاء تشاوريا عرف مشاركة مهمة من مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، حول حصيلة وآفاق قطاع النظافة بالمدينة عرف نقاشا مستفيضا، وخرج بمجموعة من التوصيات ترمي إلى تحسين جودة الخدمة، في أفق التعاقد المقبل مع شركة جديدة للنظافة، والتي ستخلف شركة “تكميد”.
وكان بلاغ فريق حزب الإستقلال بشفشاون، قد قال إن “رئيس الجماعة لم يقم بإعداد طلبات جديدة للعروض ابتداء من بداية السنة الأخيرة لمدة التدبير المفوض، متسائلا عن سبب تشبث الرئيس بشركة تكميد، وعن رفض وزارة الداخلية “دراسة الجدوى” المعدة من طرف المسؤول الأول من الجماعة للمرة الثالثة، متسائلا كذلك عن السبب وراء محاولة الرئيس جاهدا في الإبقاء على مبلغ الصفقة (9 ملايين ونصف درهم) أو الزيادة فيه ليصل إلى مبلغ 12 مليون درهم”.
جدير بالذكر أن مدينة شفشاون كانت قد فازت بجائزة الحسن الثاني للبيئة سنة 2016، وذلك بسبب تحسن الملحوظ الذي عرفه قطاع النظافة بعد إسناد تدبيره إلى القطاع الخاص، وذلك حسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدنية.
