أنزلت غرفة الجنايات بمدينة طنجة عقوبة غليظة، في حق موثق بمدينة العرائش، وصلت إلى عشر سنوات، وذلك لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
وحسب ما أورده موقع “اليوم 24″، فإن ملف القضية يتعلق بنزاع حول ملكية محطة وقود، توجد بالميناء البحري لمدينة العرائش.
ونقل المصدر ذاته، أن المعني بالأمر قام بتحرير عقد البيع بين المالك والمشتري، قبل أن يتضح للأخير أن الوثيقة تتضمن معطيات غير صحيحة، لكون المحطة موضوع رهن الحجز التحفظي، من طرف المحكمة الابتدائية.
وحسب الدفاع، فإن المعني بالأمر لم يقدم على تزوير المحررات، وإنما كان خطأ مهنيا، معتبرا أن الماثل أمام هيئة المحكمة، كان يمثل إرادة طرفين في محرر رسمي، وأنه ليس طرفا فيها، وبالتالي يجب أخذ الوقائع على علتها.
في المقابل، اعتبر ممثل النيابة العامة، أن المعني بالأمر ضمّن عقد بيع العقار بوثائق غير صحيحة، حيث بادر إلى توثيق بند مخالف للمعطيات الحقيقية، وذلك عندما أورد أن العقار غير مقيد بحق عيني، في الوقت الذي يعتبر فيه مثقلا بحجز تحفظي، وهو ما حدا بممثل النيابة العامة بالتماس إدانة المتهم بالمنسوب إليه طبقا لمقتضيات الفصل 353 من القانون الجنائي، والتي يعاقب على ارتكاب التزوير بسوء نية من طرف رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول، مطالبا بالحكم عليه بعقوبة سجنية.
