بعد “الخروقات” التي شابت عملية توزيع الدكاكين بمجموعة من أسواق القرب بطنجة، خرج العديد من المتضررين من هذا التوزيع الذي أشرفت عليه ولاية طنجة، في وقفة احتجاجية كبيرة نظمت صباح اليوم الإثنين 8 يناير 2018، أمام مقر الولاية مطالبين الملك محمد السادس بالتدخل العاجل لإنصافهم.
واتهم مجموعة من المحتجين بعض رجال وأعوان السلطة بمحاباة “البلطجية” و”الشمكارة” وذوي السوابق العدلية، في حين تم إقصاء العديد من المستحقين لأسباب غير مفهومة.
يشار إلى أن فريق العدالة والتتمية بالمجلس الجماعي لطنجة، كان قد دعا السلطة المحلية المكلفة في بلاغ سابق إلى “مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة بإحصاء ذوي الحقوق والذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا، مطالبا باعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين”.
وأكد بلاغ فريق المصباح، الذي توصل “شمالي”، بنسخة منه، على أن تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات أو تصفية حسابات وفي إطار من المسؤولية القانونية.
ودعا الحزب كل متضرر من عملية التوزيع أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين باللجوء إلى المؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليبه اللاقانونية.
