دعا حزبي التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري بمدينة أصيلة، الهيئات السياسية والمدنية بالمدينة إلى خوض كافة النضالات السلمية في نطاق القانون، بما فيها تنظيم وقفات تنديدية في أفق تنظيم مسيرة في وقت لاحق.
وقال بيان حزبي المعارضة بجماعة أصيلة، توصل “شمالي” بنسخة منه، “إن النموذج الذي رفعه محمد بن عيسى رئيس المجلس الجماعي طيلة أربعة عقود من تسيير المدينة، قد أعلن إفلاسه وفقد القدرة على الإقناع، وأجهز على الفلاحة والسياحة بالمدينة، وأنتج عدة آفات خطيرة لم تشهدها المدينة سابقا”.
وحملت المعارضة المتمثلة في التجمع الوطني للأحرار والإتحاد دستوري في بيانها، المسؤولية الكاملة لرئيس المجلس الجماعي وأغلبيته، عن ما آلت إليه أحوال المدينة على كافة المستويات من تدهور وتراجع طال حتى الأحوال المعيشية للساكنة.
ووصفت المعارضة تسيير بنعيسى ب”التدبير المزاجي للرئيس”، معتبرة أن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات عرفت رصد الكثير من الخروقات التي تعاني منها الجماعة.
وشجب البيان ذاته، ما سماه “الحصار المضروب على المعلومة داخل الجماعة، وامتناع الرئيس عن إنشاء موقع إلكتروني لها، حرصا منه عن حرمان ساكنة المدينة، وكل مهتم بالشأن المحلي من أية معلومة”.
كما أدان البيان مرة أخرى، “تحويل الجماعة إلى ذراع عقارية لمؤسسة منتدى أصيلة، واستغلال آلياتها ومواردها البشرية لتغطية أنشطتها الموسمية”.
ودعت المعارضة الهيئات السياسية والمدنية، إلى خوض كافة النضالات السلمية في نطاق القانون، واستغربت من ما سمته ب”الدور المتفرج” الذي تلعبه السلطة الإدارية أمام ما يجري من خروقات، “وعدم اكتراثها بالخطابات والتوجيهات الملكية”.
جدير بالذكر، أن أغلبية المجلس الجماعي لأصيلة تتكون من حزب الأصالة والمعاصرة بخمسة وعشرون عضوا، فيما ترشح رئيس الجماعة محمد بنعيسى في الإنتخابات الجماعية تحت راية اللامنتمي، أما المعارضة فهي تتشكل من عضوين من التجمع الوطني للأحرار.
