بعد ردود الأفعال الغاضبة تجاه الاختلالات التي شابت تدبير توزيع الدكاكين بأسواق القرب والأسواق الجماعية بطنجة، دعا فريق العدالة والتتمية بالمجلس الجماعي لطنجة، السلطة المحلية المكلفة إلى “مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة بإحصاء ذوي الحقوق والذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا، مطالبل مع باعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين”.
وأكد بلاغ فريق المصباح، الذي توصل “شمالي”، بنسخة منه، على أن تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات أو تصفية حسابات وفي إطار من المسؤولية القانونية، داعيا كل متضرر من عملية التوزيع أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين اللجوء إلى المؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليبه اللاقانونية.
وثمن الفريق الأغلبي بمجلس جماعة طنجة، أهمية إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وأسواق القرب ومأسسة وتنظيم عملها بالمدينة ، معبرا عن تقديره البالغ لموقف كل من الجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخصوص عمليتي التعويض و الاستفادة بسوق أرض الدولة وحرصهما على اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الأسواق بما يحفظ حقوق الجميع.
