باشرت الإدارات العامة المغربية رسميا اليوم الثلاثاء 2 يناير 2018، العمل بالنظام الذي يخول لها الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وذلك تطبيقا لمرسوم صادقت عليه الحكومة في شتنبر الماضي.
هذا القرار سيسمح لمجموعة من المؤسسات وأي شخص اعتباري مكلف بتدبير المرفق العمومي، بالقيام بهذا الأمر، وهي “الجماعات الترابية والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، الإدارات العامة التابعة للدولة، المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الدولة، كل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، كل إدارة تابعة لشخص مكلف بتدبير المرفق العمومي.
وسيكون هذا الإجراء بالمجان وبشكل فوري، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها تلك الإدارات للمواطنين، وذلك في حدود الاختصاصات الموكولة إليها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها أو عن أي إدارة أخرى، في الوقت الذي يتم تسليم المرتفق شهادة تتضمن سبب رفض تصحيح الإمضاء، في حالة وجود شك في الوثائق المدلى بها.
