هاجم عزيز الصمدي، نائب عمدة طنجة المكلف سابقا بلمف أسواق ، السلطات المحلية بطنجة، دون ذكر اسمها، محملا إياها المسؤولية بخصوص تدبير هذا الملف وطريقة توزيع الاستفادات.
واعتبر المسؤول الجماعي، أن طريقة توزيع الاستفادات تمت خلالها إقصاء شريحة هامة من الباعة، دون سبب، مؤكدا على أنه لم يشرك في اتخاذ أي قرار يخص أسواق القرب في مشروع طنجة الكبرى منذ سنة ونصف من تدبير هذا الملف.
وقال الصمدي، “إن قبل تقديمي لإعفاء من التفويض المتعلق بالأسواق الجماعية للسيد رئيس الجماعة، بعد ما رأيت من تماطل وتعنت عن سبق إصرار وترصد إمعانا في إذلال شريحة هامة من المستفيدين المستحقين دون وجه حق، وطيلة سنة ونصف تقريبا من تدبير هذا الملف”.
وحمل القيادي في حزب العدالة والتنمية بطنجة أصيلة، المسؤولية لولاية طنجة، قائلا “ : لم أقرر ولم أستشر ولا مرة في شأن الأسواق المستحدثة في إطار برنامج طنجة الكبرى، ولذلك فأي تجاوز أو انحراف أو نكوص نتج عن ذلك تتحمل فيه الجهات التي انفردت بتدبير هذا الملف كامل المسؤولية.”
تجدر الإشارة إلى أن توزيع المحلات التجارية بالأسواق التي تدخل في إطار مشروع طنجة الكبرى، خلفت هيجان وسط التجار لعدم اتخاذ معايير محددة، حيث تم رفض ملفات تتوفر فيها جميع الشروط في حين استفادت فئات أخرى اعتبرتها مصادرنا تخالف القوانين الجاري بها العمل.
