نظم المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية الحلقة الاولى ضمن “سلسلة تجارب قانونية “بتنسيق مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، لقاء مفتوحا مع الدكتور ‘عبد اللطيف الشنتوف’ ،رئيس نادي قضاة المغرب حول موضوع :المستجدات القانونية والقضائية بالمغرب .
عبد اللطيف بغيل عن الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، انطلق في مداخلته من حاجة الإنسان إلى القانون ،وكون أحسن نموذج له المستمد من المجتمع وحاجياته ، معتبرا المغرب انخرط منذ مدة في اصلاح قوانينه، مستدلا على ذلك بقانون الأسرة ،وتحديث القوانين باعتماد معايير دولية…
وعن التعاون بين المركز المغربي للدراسات القانونية والكلية المتعددة التخصصات بالعرائش فقد اعتبره بغيل أساسيا ما دامت الجامعة منفتحة على كل المبادرات بتنظيم حلقات دراسية ولقاءات لفائدة الطلبة.
أما ابراهيم الشافعي رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية فقد قدم نبذة مختصرة عن المركز كمؤسسة بحثية مستقلة ببعد معرفي شامل عن طريق الدوارات والتواصل مع التجارب وذوي الاختصاص.
فيما قسم عبد اللطيف الشنتوف في مداخلته المشهد القضائي إلى محطتين فارقتين ، الأولى بعيد الاستقلال ، إلى صدور دستور يوليوز 2011 ،وفيها اعتبر المشهد القضائي صامتا غير مشارك في النقاشات العامة المرتبطة بالقضاء ،مع وجود استثناء غير مؤثر لرابطة قضاة المغرب عبر إصدار مجلة خاصة، مستدركا بعدها لتأسيس الودادية الحسنية للقضاة التي بدورها كانت غير مؤثرة وذات أفق أحادي.
عبد اللطيف الشنتوف لم يغفل ذكر مواقف هيئات المحامين بالمغرب في الدفاع عن استقلالية القضاء عبر التوصيات التي كانت تعقب مؤتمراتها، وعن مطلب استقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي ذكر الأستاذ الشنتوف بعريضة 2000 توقيع.
وقال الشنتوف، أن “المحطة الثانية لما بعد صدور دستور 2011 الذي أقر بتعدد الفضاء الجمعوي للقضاء من خلال الفصل 107 ( السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية ) انطلقت عبر فضاء منصات التواصل الاجتماعي بشكل فردي، لتترجم فيما بعد إلى نقاشات جدية مؤسساتية مع ميلاد نادي قضاة المغرب بالشارع العام في 20 غشت 2011 بعدما طال قرار المنع تأسيسها بقاعة عمومية، لكن الإصرار على التواجد وإعمال الآليات الديمقراطية في التدبير والحوار والإنصات أدى تكريس دعائم هذا النادي الذي أقصي من الحوار مع مجيء الحكومة الجديدة ،لكنه أعد مذكرة منهجية، وفتح نقاشا عاما أفضى إلى تجمع مدني من اجل الدفاع عن استقلال القضاء”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا العمل توج بصدور القانون الأساسي للقضاة و قانون السلطة القضائية ،وتنصيب مؤسسات قضائية مع ملاحظة هامة ترتبط بالبطء في التنزيل وهو ما أسماه الشنتوف بإهدار زمن الاصلاح القضائي.
وعن الآفاق المستقبلية التي تنتظر الإصلاح القضائي ذكر عبد اللطيف الشنتوف بملفات، قانون المسطرة الجنائية ، وقانون المسطرة المدنية ، والمهن القضائية ، وقانون المعهد العالي للقضاء ، وقانون التنظيم القضائي، وقانون المفتشية العامة للشؤون القضائية ،كل ذلك لن يكون ناجعا دون اعتماد مقارنة تشاركية مع الفاعلين القضائيين.
وثمن ياسين مخلي رئيس الجلسة العلمية ، في مداخلته انفتاح الجامعة على محيطها في إطار من تصحيح الاحكام الجاهزة حول الجهاز القضائي، مضيفا أنه منذ 2011 توجب فهم المدلولات الدستورية والاستماع الى كافة المتدخلين باعتبار القضاء ركن من مقومات الدولة.
واعتبر مخلي، أن استقلال القضاء سينعكس على حياة المواطن في كل تجلياته، مع حديثه عن أهمية استقلالية النيابة العامة وترك مسافة بينها وبين السلطة التنفيذية، محددا في النهاية لجوانب المؤطرة للقاء اليوم باحترامه للضوابط المهنية والأخلاقية .
