أقدمت السلطة المحلية بمدينة طنجة يوم الخميس 28 دجنبر 2017، على هدم سوق بئر الشفاء التابع ترابيا لمقاطعة بني مكادة، دون الرجوع إلى جماعة طنجة للموافقة عبر مقرر جماعي.
ويعد هذا العمل في نظر القانون خرقا فانونيا بسبب وجود سوق بئر الشفاء في سجل ممتلكات جماعة طنجة، حيث ينص القانون بصريح العبارة أن سلطة إحداث وإلغاء أي مرفق عمومي محلي يرجع إلى المجلس الجماعي لطنجة عبر مقرر جماعي يصادق عليه المجلس في أحد دوراته.
وقال مصدر مطلع، في تصريح ل”شمالي”، إن تجار سوق بئر الشفاء الذين تم هدم محلاتهم يمكن لهم رفع دعوى قضائية ضد الجهة التي نفذت الهدم بالسوق، وذلك للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تسببتفيها السلطة المحلية دون إشعار كتابي مسبق.
وأضاف المصدر ذاته، أن جماعة طنجة عليها القيام بعملها من خلال مراسلة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية، للاستفسار والاحتجاج عن القرار الانفرادي الذي أقدمت عليه السلطة.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن سلطات طنجة تعسفت في تطبيق القانون من خلال الفصل 76 من الظهير الشريف، الذي ينص “على أنه يمكن إعمال سلطة الحلول في حالة ما إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، حيث آنذاك يقوم عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام الممتنع عن تنفيذها أو القيام بها، وذلك بعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل الاقليم الأمر للقضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع”.
ونبه المصدر عينه، إلى “أن التقصير الذي ينص عليه القانون لم يثبت على جماعة طنجة، مما يضع مسؤولي السلطات المحلية في مقدمتهم الوالي اليعقوبي في خرق قانوني مفضوح”.
