بعد إقدام “ولاية اليعقوبي” بطنجة على إقصاء مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على استفادات من الدكاكين بأسواق القرب الجديدة وفي مقدمتهم والد محمد خيي ، أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عن تضامنه المطلق مع عضو الفريق محمد خيي، إثر “الحملات الإعلامية “المُغرضة ” التي يتعرض لها، بهدف تشويه سمعته من خلال ترويج مغالطات ومعطيات غير صحيحة، تخلط بين صفاتهم التمثيلية والشخصية والعائلية وحقوقهم التي يضمنها لهم القانون”، وذلك بدعوى طلب والده محمد خيي الاستفادة دون وجه حق من محلّ تجاري بأحد الأسواق بمدينة طنجة، حسب نص البلاغ.
واستغرب الفريق في بلاغه الذي توصل “شمالي”، بنسخة منه، “حرمان المواطن السيد محمد خيي، والد النائب محمد خيي، من حقه ومما يضمنه له القانون، باعتبار أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وأن الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، هذا في الوقت الذي استفاد فيه كل من كان في وضعيته، بل استفاد حتى بعض التجار الجدد، ومن بينهم غرباء عن السوق القديم، من محلات تجارية في السوق الجديد المسمى “أرض الدولة”، داعيا إلى تمتيعه بحقه كاملا دون أي خلفيات سياسوية تستهدف ابنه وتحملها هذه الحملة الإعلامية المغرضة”.
وأوضح البلاغ، “أن والد النائب البرلماني محمد خيي، باعتباره مواطنا قبل أي صفة سياسية أو حزبية لاحقة لابنه، سبق له أن شغل منذ سنوات، وحتى قبل أن يكون لابنه أي ارتباط سياسي أو حزبي، كشكا في أحد الأسواق التابعة لمقاطعة السواني بطنجة والمسمى بسوق “بير الشعيري” ليكسب به لقمة عيشه، وسبق أن شمله الحق في الاستفادة من محل جديد بسوق قرب جديد، اُنشئ لتعويض التجار المرحلين من السوق القديم المذكور”.
وأشار البلاغ ذاته، “إلى أن المراحل الإدارية لمسطرة تعويض المستفيدين، استمرت لسنوات، حيث وجد (المعني) نفسه محروما لوحده، إلى حد الآن، من الاستفادة من الدكاكين الجديدة، على الرغم من أنه يتوفر على وثيقة رسمية تثبت استفادته إلى جانب عدد من زملائه التجار المعنيين بعملية الترحيل والتعويض التي انطلقت سنة 2004، والتي لم تكتمل إلا هذه السنة”.
