مصطفى بن عبد الغفور.. النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ومستشار جماعي
على بعد أيام معدودة متبقية من عمر سنة 2017 نهاية التاريخ المحدد لبرنامج طنجة الكبرى بدأت ولاية طنجة تسابق الزمن وتسرع من وتيرة عملية توزيع ارقام الدكاكين على المستفيدين من أسواق القرب المحدثة في إطار برنامج طنجة الكبرى وقد أثار موضوع انفراد السلطات الولائية بعملية الإشراف المباشر على إجراءات القرعة والتوزيع على المستفيدين من سوق القرب بني مكادة في غياب الجماعة الترابية والغرفة الجهوية للتجارة بعد انسحابهم ورفضهم التوقيع علي محاضر لائحة المستفيدين التي لم تشمل العدد الحقيقي للمستفيدين الذين يتوفرون علي شهادة الاستفادة وشملهم الإحصاء الرسمي الذي قامت به السلطة سنة 2014 لغط كبير وأسال مدادا كثيرا ومتابعة واسعة من قبل الإعلام المحلي والوطني والمواقع الالكترونية بكثير من الإسهاب والتفصيل.
ولتسليط الضوء على الموضوع وبعيدا عن التراشق الحاصل وتقاذف المسؤولية بين المؤسسات المنتخبة والسلطات الترابية وبالعودة لمشروع برنامج طنجة الكبرى وسياقته وبالأخص الشق المتعلق بالأسواق سواء الجماعية المزمع إعادة هيكلتها أو أسواق القرب التي تقرر إحداثها بهدف امتصاص الباعة المتجولين وتنظيم المجال لتحرير الملك العام وجب التذكير بأن الأسواق الجماعية سواء إحداثها أو إعادة هيكلتها هو اختصاص حصري وذاتي للمجلس الجماعي سواء في القانون القديم 87-00وفق المادتين 38-37أو بموجب القانون التنظيمي الحالي 113-14الذي ابقي اختصاص الأسواق الجماعية إحداثا وهيكلة وإلغاء من صلاحيات المجلس بمقتضى المادة 83 من خلال مقرر يتخذه المجلس ويقوم الرئيس بتنفيذه مع التأكيد على أنه من يحق له إحداث تلك المرافق هو من يكون له الحق وحده في إلغائه او إدخال تعديلات عليها كإعادة هيكلتها من خلال المقرر الذي يتخذه المجلس عملا بالمبدأ والقاعدة القانونية (توازي الشكليات).
وعند إلقاء نظرة علي المادة 84 نجد أن القانون التنظيمي 113- 14نص على مبدأ غاية في الأهمية وهو مبدأ التفريع وذلك مثلا أن يعهد بممارسة هذا الاختصاص أو بعضا منه من إحداث المرافق أو صيانتها أو إعادة هيكلتها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وأن تتم بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك ولم يتحدث عن الولاية أو الإقليم أو العمالة كما هو الحاصل في تنزيل وتنفيذ ملف مرافق طنجة الكبرى ومنها الأسواق الجماعية لطنجة، حيث يمكن اليوم للمرء أن يتسائل عن السر وراء إقحام السلطات الولائية كطرف أساسي في ملف المرافق الجماعية ومنها الأسواق إحداثا وإحصاء وتنزيلا وتوزيعا للاستفادات على المستفيدين، هل تم الإقتحام بطلب من الجماعة من خلال مقرر اتخذه المجلس سواء السابق أو الحالي ومتى وأين ؟؟
مع تذكير الجميع وفقا لما ورد في المادة 84 دائما وتحديدا في فقرتها الأخيرة أن الاختصاصات الموكولة للجماعة قانونا يتم ممارستها من طرف مجلس العمالة أو الإقليم وليس !!! بعد مداولات المجلس والموافقة علي ذلك ويبقي التنويه أيضا على أنه وبناء على دستور 2011 والقوانين التنظيمة المتعلقة بالجماعات الترابية فإن هذه الأخيرة ورئيسها هما من ينفد مقرراتها بعدما يؤشر عليها عامل الإقليم أو العمالة أو الوالي في إطار المراقبة الإدارية ولا يعني ذلك بالمرة أن العامل أو الوالي هو صاحب سلطة تنفيذ المقررات وطبعا من بينها تلك الخاصة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها وإعادة هيكلتها .
السؤال هل اليوم برنامج طنجة الكبرى الذي أشرف على نهايته تمت فيه احترام تلك المساطير المذكورة؟
المتابع اليوم لملف طنجة الكبرى والأسواق الجماعية أو أسواق القرب يشاهد ويراقب بأن المجلس الجماعي (صاحب الاختصاص )وفق منطوق المادة 83 من القانون التنظيمى 113-14والغرفة الجهوية للتجارة الممثل الشرعي للمهنيين مجرد ضيوف على البرنامج و”ضيوف ثقال” على الملف وشهود عن بعد لتفاعل البرنامج وتنزيله وأن الفاعل الوحيد والأوحد في الملف هو الطرف الآخر والباقي مكملان لضرورة التنزيل السليم وممارسة الشعور بإحساس الممارسة الافتراضية للصلاحيات والباقي تفاصيل!!!
