اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن المنظومة الحالية للأجور أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، معتبرا أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في منظومة الأجور الحالية.
العثماني الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، تطرق لسؤال متعلق بـ”السياسة الأجرية في المغرب”، موضحا أن استمرار المنظومة الحالية للأجور سيتسبب في تكريس مجموعة من الإختلالات ال تعاني منها، والمتعلقة مثلا في التفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين”.
وأشار العثماني إلى أن إصلاح المنظومة الأجرية سيأتي في إطار إعادة النظر بشكل شمولي في منظومة الوظيفة العمومية، بما يهدف إلى إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة.
وحسب العثماني فإن التصور الذي يقوم عليه هذا الإصلاح لا يركز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيف (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، شروط العمل…).
ويأتي هذا التصور ليندرج في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر.
وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أشار العثماني إلا أنه، منسجم مع معايير العمل والإتفاقيات الدولية، والتي صادق عليها المغرب سنة 2013، موضحا أنه يتم العمل على توحيد نظام الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق على جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة تدريجية وبالتشاور مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للعمال وأرباب العمل.
