عرفت المديرية الإقليمية للتعليم بتطوان خلال الأيام القليلة الماضية، تسريب مجموعة من اللوائح تبين من مصادر مقربة من الحقل التعليمي أنها عبارة عن مشروع حركة انتقالية تعتزم المديرية القيام بها بإشراك الفرقاء الاجتماعيين (النقابات الست الأكثر تمثيلية) في تدبيرها قصد إنصاف المتضررات والمتضررين من الحركات السالفة الذكر عن طريق إسناد مناصب لهم أغلبها بالوسط الحضري تعود لأستاذات وأساتذة سيتم إحالتهم على التقاعد الكلي أو النسبي نهاية الموسم الدراسي 2017-2018 وكذا مناصب أصحابها تم تغيير إطارهم للسلك الثانوي التأهيلي.
وأكد مصدر مسؤول في تصريح ل”شمالي”، أن الطريقة التي تم اعتمادها في تدبير مختلف الحركات الانتقالية للموسم الدراسي 2016-2017 على صعيد وزارة التربية الوطنية خلق الكثير من الجدل رغم العدد الكبير للمستفيدين من هذه العملية والذي وصل لأكثر من 23 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه كانت هناك فئة عريضة من نساء و رجال التعليم تضررت وتم إقصاءها ويتعلق الأمر ممن عبروا عن رغبتهم في الانتقال إلى مناصب داخل نفس المديرية التي ينتمون إليها حيث لم تلب الرغبات إلا لفئة ضئيلة جدا على صعيد كل مديرية.
ومن قبيل التحقق من مدى صحة هذه التسريبات، طالب المصدر ذاته المسؤولي بالمديرية الإقليمية لتطوان الإجابة على الأسئلة التالية: “هل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان تعتزم فعلا المضي قدما في خطواتها نحو الإعلان الرسمي لهذه النتائج؟ ولماذا لم يتم فتح التباري على هذه المناصب بشكل رسمي في حركة إقليمية تطبعها الشفافية والوضوح كما تم إتباعه بالمديرية الإقليمية بالقنيطرة؟ وما هو قول المدير الجهوي لأكاديمية التربية والتكوين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة والمسؤولين المركزيين في هذه الخطوة؟.”
