أفادت مصادر إعلامية أن محمد العطار عامل إقليم وزان قد تم إعفاءه من منصبه على خلفية قيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.
ويأتي هذا الإعفاء بعد رفع وزير الداخلية للملك لنتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن قرار إعفاء العامل العطاري يأتي تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، حيث تم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، وإحالته على المجالس التأديبية المختصة .
وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته ، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن”.
