هاجمت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، جماعة العدل والإحسان الإسلامية متهمة إياها بالتخلي عن مطالب حركة 20 فبراير، في الوقت الذي ضحى فيه اليسار بالغالي والنفيس، اما متهمة في الآن ذاته الجماعات الإسلامية بالإنتهازية.
نبيلة منيب أكدت خلال الندوة التي أطرتها مساء يوم أمس الثلاثاء بكلية الحقوق بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أنه لا يمكن الحديث عن دستور ديموقراطي دون تغيير حقيقي في طبيعة النظام القائم، مضيفة أن الملكية البرلمانية بشروط دولية هي المدخل الوحيد لسن سياسة فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإعتبرت الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد الدكتورة، أن دستور فاتح يوليوز 2011، ليس بدستور ديموقراطي،مشيرة أنه ” دستور ممنوح لا يخدم مصلحة المواطنين، مادام لم ينص حسب قولها على إمكانية السيادة الشعبية و لا يفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.
وأكدت منيب أن الإقرار الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، تحتاج لمعركة حقيقية للنقابات التي أصبحت تدافع على الرأسمال بدل العامل .
وأضافت منيب في نفس الندوة المنظمة من طرف فصيل “طلبة الديموقراطيين التقدميين” أن التعليم يعتبر حقا جوهريا، فهذا الحق هو الذي يؤسس ويسهل للوصول يإلى الحقوق الأخرى، حيث أبرزت إحصائيات قالت انها تخجل الدولة بحيث أن نسبة 47% من النساء بدون تعليم و 27% من الرجال أميين و 13% من الشباب التي تصل إلى البكالوريا من الكمية التي تتسجل في الأولى ابتدائي و 12% من الشباب التي تتسجل في الجامعة ، و كذلك ذكرت مستوى المدرسة بحيث لا يجب أن تكون مدرسة أو جامعة تقيد التلاميذ أو الطلبة و ألقت جزء من المسؤولية على عدم كفاءة بعض الأساتذة باعتبارها أن لا مؤسسة حقيقية بدون أستاذ في المستوى و هذا ما يولد الجهل رغم الشهادات التعليمية.
