“كرامة” بطنجة تجمع أكاديميين ودعاة وحقوقيين لمناقشة “نسب الطفل”

في المقابل تسأل عبد القادر مساعد الأستاذ الجامعي عن المداخل التي يمكن اعتمادها لضبط حقوق الطفل، المدنية والإقتصادية والإجتماعية، حيث اعتبر المتدخل أنه ينبغي الكف عن الإعتماد على المداخل التقليدية المتمثلة في إصلاح المدونة وتغيير القوانين، موضحا إلى أن البعد الإنساني يتم تغييبه في الموضوع وهو الهام بالنسبة للطفل.

وأكمل المتدخل أنه لا يمكن المراهنة على المدخل القانوني في مجتمع يتوخى حماية الأطفال في حماية حقوقهم، معتبرا أن القضاء ينبغي أن يحمي القانون أكثر من حماية الحقوق والحريات.

واسترسل المتحدث في شرح فكرته مشددا على أن المداخل المتعددة ينبغي أن تركز على الجانب المرتبط بالطفل أكثر، إذ لا يمكن ربط الطفولة فقط بالقوانين، لأن القوانين قد تحمي الطفل ولكن لا تنصفه، بالنظر لكون التعويضات والنفقات لا تعتبر كل شيء بالنسبة للطفل.

 

ولم تغب كلمة الحكومة عن الندوة، حيث تم إلقاء كلمة وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، والتي تعذر عليها الحضور، حيث أشارت الوزيرة في كلمتها إلى أن حق الطفل في الهوية من أهم الحقوق التي حضيت باهتمام المجتمع الدولي، وأن هذا الحق وتسجيله في الحالة المدنية يعد منطلق أساس للسماح للطفل في ممارسة كل حقوقه، وتنشأته بالشكل السوي.

وحسب كلمة الوزيرة فإن مسألة النسب تعد مشكلا حقيقيا دفع المشرع إلى تأطيره قانونيا لكي تحفظ لكل الأطراف حقها سواء الطفل أو الأب أو الام، حتى أن المشرع أفرد للنسب قسما في مدونة الأسرى للحديث عن البنوة والنسب والسعي لإثباته، في محاولة الإجابة عن كثير من القضايا والإشكالات التي يفرضها واقع العلاقات الإنسانية.

وقالت الوزيرة ، أن قضية النسب والخبرة من الإشكالات التي تطرقت لها مدونة الأسرى بتفصيل كبير، وبغية معرفة التحولات التي أحدتها المدونة على المجتمع عملت الوزارة على إنجاز بحث وطني لمعرفة مدى تأثير مدونة الأسرى على قناعات المواطنين، ومن أهم النقاط التي تم تناولها في البحث، تقييم إمكانية تعميد الخبرة الطبية على جميع الأطفال الذين ينكر أباءهم أبوتهم، وكانت النتائج ارتفاع منسوب القبول بإجراء الخبرة الطبية عند كل الفئات المستجوبة وهو ما اعتبرته الوزيرة أمرا إيجابيا.

 في المقابل اعتبرت وفاء بن عبد القادر رئيسة جمعية كرامة، أن العنف ضد النساء يعرف تزايدا مضطردا، رغم نهي التشريعات السماوية عن هذه الظاهرة، ووضع التشريعات الوضعية لقوانين تجرمها.

واعتبرت وفاء بنعبد القادر أن هذه الظاهرة تتعدى المرأة لتصل لمحيطها الأسري والعائلي وفي الحي أيضا، كما تنتج عنها مشاكل نفسية ترافقها مدى الحياة، وتنعكس على أطفالها، معتبرة أنها وفي ضمن مجال اشتغال الجمعية مع الأمهات العازبات، فإن قضية الأطفال بدون نسب تعتبر حاضرة وبقوة لديها، وتستلزم عملا كبيرا وتضافرا للجهود من أجل التقليل من حدتها.