أكد قضاة وإعلاميون على ضرورة العمل من أجل مأسسة العلاقة التي تجمع القضاء بوسائل الإعلام، واحترام أخلاقيات المهنة خدمة للمواطنين.
وأوضح المتدخلون أن ما ينقص العلاقة بين القضاء والإعلام ليس هو الوضوح، بل إنهاء التعقيد الذي يشوبها، الناتج عن أسباب عديدة، على رأسها غياب مأسسة هذه العلاقة.
جاء ذلك في ندوة دولية نظمها المركز الإعلامي المتوسطي، بشراكة مع نادي القضاة، مساء الجمعة 24 نونبر بقاعة المحاضرات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة.
مأسسة العلاقة بين الطرفين، خصص لها القاضي الإسباني خوسي لويس مارتينيس، جل مداخلته حيث أكد أن إسبانيا نحتْ نحو هذا التوجه بخلق مكاتب تواصل قضائية مع الإعلام، مما منح الإعلام مصداقية في التعاطي مع مصادره القضائية، وللقضاء بوابته الرسمية التي تجعله في منأى عن أخبارٍ تعتمد قنوات غير سليمة وتضر بصورته.
إلى ذلك، أكد مشاركون في الندوة أن الفرق بين القضاة والإعلاميين يتمثل في وجود إطار محدد صارم يحكم عمل القاضي، بينما يستطيع الصحافي الانفلات من القيود باسم حريتي التعبير والرأي مفجّرا الإطارات التي تقيده.
إعلاميون في الندوة أقروا أن أول طرق إصلاح العلاقة مع القضاء تكمن في إصلاح البيت الداخلي، ووضع الصحافيين لقواعد صارمة تحكم عملهم، خصوصا في ظل ثورة التكنولوجيا، هذا قبل أن يضطروا إلى مواجهة القضاء.
من جهتهم، أوضح قضاة أن الإعلام قدم لهم خدمات جليلة من خلال متابعة أنشطة نادي القضاء خصوصا، منذ الإعلان عن تأسيسه، وكذا وضع حد للشرخ العميق الذي كان يفصل القضاء عن الرأي العام، ساردين مجموعة من نقاط الالتقاء التي تحكم عمل الاثنين كالاستماع إلى طرفي النزاع، التحقيق والاعتماد على الوثائق والشهود.
يذكر أن الندوة الدولية سيّرها محمد الإدريسي علمي المشيشي، وزير العدل الأسبق، وشارك فيها كل من يونس مجاهد، الرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ياسين مخلي، عضو نادي قضاة المغرب، خوسي لويس مارتينيس، منسق المجلس الأعلى للسلطة القضائية المكلف بتكوين القضاة بإسبانيا، محمد أحمد عدة، رئيس تحرير الأخبار بقناة “ميدي 1 تيفي”، محمد المنصوري، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتطوان.
