وجه عامل إقليم العرائش، صفعة قوية لأغلبية الرئيس التجمعي عبد الإله احسيسن بعد الإطاحة بجميع المقرارت الصادرة عن الدروة الإستثنائية بتواريخ 31 غشت 2017 و 04- 11 شتنبر 2017، أبرزها تصميم التهيئة التعديلي لمدينة العرائش.
وحسب التعرض الذي قام به عامل الإقليم على مقرارت دورة مجلس جماعة العرائش، فإن الرئيس احسيسن قام ب”خرق المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فيما يتعلق جدول أعمال الدورة داخل آجال 20 يوما على الأقل قبل انعقادها”.
وأوردت وثيقة التعرض التي حصل “شمالي” بنسخة منها، فإن رئيس الجماعة “خرق كذلك أحكام المادة 6 من القانون التنظيمي والتي تنص على إلزامية افتتاح أشغال الدورات على الساعة 10 صباحا، ناهيك عن عدم قانونية جلسة 11 شتنبر 2017 والتي كان مفترضا عقدها في اليوم الموالي للجلسة 4 شتنبر 2017 التي لم تستنفد فيها دراسة باقي جدول أعمال الدورة”.
وأضاف عامل الإقليم في مراسلة لاحسيسن، أن الرئيس “خرق أحكام المادة 42 من القانون التنظيمي، بحيث تم توجيه استدعاء ثان لم يقره المشرع إلا حالة عدم توفر النصاب القانوني بعد الإستدعاء الأول لانعقاد الدورة، وكذا عدم احترامه لمقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي، فيما يخص التقيد بالمدة القانونية المحددة في 7 أيام لانعقاد الدورة الاستثنائية”.
وتابع تعرض العامل، أن المكتب المسير لجماعة العرائش لم يحترم آجال 15 يوما من أيام العمل الموالية لاختتام الدورة لتبليغ محاضر الدورة والمقررات المنبثقة عنها.
يشار أن الحركة التصحيحية وفريق البيجيدي بمجلس العرائش، كانوا قد استنكروا في بيان سابق تعامل الأغلبية مع المشروع التعديلي لتصميم التهيئة يمثل فضيحة تستوجب المساءلة، ودليلا قاطعا على أن مدينة العرائش تتعرض لمؤامرة يجب فضحها، مشيرين أن المشروع الذي أحالته الوكالة الحضرية على المجلس لم يخضع لمدوالات مجلس العرائش، معتبرين أن عدم عرض المشروع على الأعضاء لمناقشته يمثل تحايلا وتقصيرا يقضي المسألة.
وحمل البيان، الرئيس والأغلبية مسؤولية إفشال الدورة الاستثنائية التي تقدمت بها المعارضة والحركة التصحيحية، والتي كانت مناسبة لتدراك التقصير ومناقشة المشروع التعديلي لولا أن الصراع السياسي بين مكونات الأغلبية فوت الفرصة على ممثلي الساكنة لإبداء ملاحظاتهم على أهم وثيقة تعميرية تخص حاضر المدينة ومستقبل أبناءها، حسب نص البيان.
ودعت الجهات الموقعة على البيان، السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها في ممارسة حق الرقابة وعدم التواطؤ على التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها الأغلبية المسيرة، مطالبة في الوقت ذاته الهيئات السياسية المحلية والمجتمع المدني العرائشي وكل المثقفين والغيروين، إلى التعبئة والتصدي لكل ما من شانه أن يمس القيمة الحضارية والعمرانية لمدينة العرائش.
