وجه رئيس لجنة الشؤون المالية بجماعة ونانة بإقليم وزان من حزب الأصالة والمعاصرة شكاية مفتوحة إلى المجلس الأعلى للحسابات يطالبه فيها بإرسال لجنة للتحقيق داخل الجماعة بسبب قيام الرئيس المنتمي لنفس الحزب بتزوير وثائق ومحاضر لنهب ثروة الجماعة.
وحسب الشكاية التي توصل موقع “شمالي”بنسخة منها، فإن رئيس اللجنة المذكور سالفا، اتهم رئيس جماعة ونانة باستغلال صفته من أجل تمرير عدد من الصفقات لصالح شركتين قام بإنشائها لنفسه من أجل تراكم ثروته.
الشكاية التي أوضحت أن الرئيس تبنى عدد من الأعمال قامت بها ساكنة الجماعة وتم تحويل اعتماداتها لصالح حسابه الشخصي دون استشارة أعضاء المجلس.
وفي نفس السياق قالت تلك المصادر بأن رئيس جماعة ونانة القروية أدرج عددا من المبالغ التي تخص إصلاح الطرق دون اعتماد المساطر القانونية سواء تعلق الأمر بالمناقشة او المصادقة وفتح ملف العروض.
الشكاية اعتبرت أن الرئيس أصبح يراكم ثروة مهمة بسبب استغلال النفوذ وتزوير الوثائق والنصب دون الإهتمام بمشاكل الساكنة التي صوتت عليه في الإستحقاقات الماضية.
وفي اتصال هاتفي ل”شمالي”، مع رئيس جماعة ونانة محمد الغماري، نفى المعني بالأمر الاتهامات التي وجهها له رشيد الغماري رئيس اللجنة المالية المعزول، بخصوص استغلاله لنفوذه من أجل تحويل صفقات تابعة للجماعة لشركتيه، مضيفا أن قانون الجماعات يمنع منعا كليا هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يتوفر على شركة لكنها تشتغل مع إدارات أخرى.
وتابع محمد الغماري، رئيس الجماعة القروية، “إن ما زاد الطين بلة هو شراء رئيس اللجنة المعزول لشركة كانت تتعامل مع الجماعة للاستمرار بنفس العملية التي كانت تشتغل بها هذه الشركة مع جماعة ونانة للحصول على الصفقات ، إلا أنه وقف ضده ومنع التعامل مع شركته، لإن الأمر ممنوع بحكم قانون الجماعات الترابية، الأمر الذي لم يتقبله رشيد الغماري وقام بإختراع هذه الأكاذيب حسب تعبير رئيس المجلس”.
وأضاف رئيس الجماعة، أن موقع الشكاية “رشيد الغماري” تربطه معه قرابة عائلية (عمه)، حيث هناك العديد من الصراعات الشخصية بينهما التي لا علاقة لها بتسيير الجماعة، متهما إياه بسرقته شيكات تقدر ب170 مليون سنيتم،
والتي يتابع بسببها رئيس اللجنة المعزول أمام المحكمة، مؤكدا أن الخرجة الأخيرة لموقع الشكاية تعد مجرد ضغط إعلامي من أجل التنازل على الدعوة.
وأشار رئيس الجماعة، إلى أن رئيس اللجنة “حاول أن يجمع بعض أعضاء للخروج من الأغلبية في اتجاه المعارضة من أجل عرقلة مشاريع الجماعة، إلا أن الأعضاء لم يذهبوا لإنهم عرفوا أن الأمور شخصية ولا علاقة لها بالجماعة”.
