(رويترز) – تحركت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة لفرض حكمها المباشر على إقليم كطالونيا وتجريد المنطقة من الحكم الذاتي بعد أقل من ساعة من إعلان برلمان الإقليم استقلاله عن الدولة الإسبانية في تحد صادم لمدريد.
ودعا رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي إلى التحلي بالهدوء في تغريدة على تويتر نشرت بعد دقائق من إعلان الاستقلال.
وكتب راخوي ”أدعو كل الإسبان للتحلي بالهدوء. حكم القانون سيعيد الشرعية في قطالونيا“.
وتجمع أكثر من ألفي مؤيد للاستقلال خارج برلمان قطالونيا في برشلونة وأخذوا يرددون ”الحرية“ باللغة الكطالونية وينشدون أغان شعبية خلال إجراء التصويت.
وتم الإجراء في البرلمان بعد جلسة صاخبة طغت عليها المناقشات الحماسية بين المؤيدين والمعارضين. ووصفت قطالونيا في المناقشة بأنها دولة مستقلة وذات سيادة وديمقراطية اشتراكية.
وغادر كارلس بوجدمون البرلمان وسط صيحات ”الرئيس“ ثم كتب على تويتر يقول ”قطالونيا أرض للحرية وستكون كذلك. في الأوقات العصيبة وفي أوقات الفرح. الآن أكثر من أي وقت مضى“.
وفور انتشار نبأ التصويت الذي عارضته ثلاثة أحزاب من المعارضة شهدت الأسهم والسندات الإسبانية موجة بيع مما يعكس قلق مجتمع الأعمال من الاضطرابات في الإقليم الثري.
وخلال ساعة فوض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم قطالونيا وذلك في إجراء لم يسبق له مثيل بإسبانيا منذ عودة الديمقراطية في أواخر السبعينيات.
وفي بروكسل، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن التصويت بالاستقلال لا يغير أي شيء وإن الاتحاد الأوروبي سيتعامل فقط مع الحكومة المركزية.
هل ستتم إقالة الحكومة؟
من المتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كطالونيا. وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في قطالونيا.
وكان راخوي قال في خطاب بمجلس الشيوخ صباح الجمعة ”يجب اتخاذ إجراءات استثنائية عندما لا يكون هناك علاج آخر“.
وأضاف ”في رأيي لا يوجد بديل. الشيء الوحيد الذي يمكن عمله ويجب عمله هو قبول القانون والامتثال له“.
ودعت الجمعية الوطنية الكطالونية وهي أكبر جماعة سياسية مؤيدة لاستقلال إقليم قطالونيا موظفي الحكومة بالإقليم إلى عدم إطاعة الأوامر الصادرة من الحكومة الإسبانية.
وحثت الجمعية موظفي كطالونيا على ”المقاومة السلمية“ للأوامر.
وانفجرت الأزمة بعدما نظم إقليم كطالونيا استفتاء على الاستقلال في أول أكتوبر تشرين الأول وقالت مدريد إنه غير قانوني.
ورغم تأييد الناخبين للاستقلال إلا أن نسبة الإقبال لم تتجاوز 43 في المئة بسبب مقاطعة المعارضين للاستقلال للتصويت.
وأثارت الأزمة انقساما في كطالونيا وأحدثت حالة من الاستياء في أنحاء إسبانيا.
والإقليم أكثر مناطق إسبانيا رخاء ويحظى حاليا بمستوى كبير من الحكم الذاتي لكن له تاريخ من المظالم التي تفاقمت خلال حكم الدكتاتور فرانكو الذي انتهى في عام 1975 عندما تعرضت ثقافة وسياسات الإقليم للقمع.
