في إطار ندواته العلمية، نظم المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع ماستر المهن القانونية و القضائية والجمعية المغربية للقضاة لقاء ببيت الصحافة بطنجة يوم 21 أكتوبر ندوة علمية حول موضوع: “حقوق الطفل بين التشريع والممارسة” بمشاركة وازنة لمتخصصين في الحقل القانوني و القضائي.
وافتتح الدكتور عبد الرحيم العلمي رئيس المركز الاكاديمي الدولي للدراسات الاستراتيجية الندوة العلمية تحدث من خلالها عن السياق الدولي العام الذي أقرت فيه المنظومة الأممية حقوق الطفل سنة 1989، وعن مراحل ملاءمة التشريع المغربي مع توصياتها، إلى حين المصادقة على ميثاق حقوق الطفل سنة1993.
وأكد رئيس المركز على محورية الطفل في البناء المجتمعي والتنمية البشرية الشاملة لكل المجتمعات البشرية، مما استوجب تدخل المشرع المغربي لحمايته من جميع أشكال الإساءة والاعتداء على طفولته والحرمان من حقوقه.
كما توقف الدكتور العلمي في كلمته الافتتاحية عند السياسة الوطنية للهجرة التي انتهجها المغرب (في إطار “الميثاق العالمي لهجرات آمنة منظمة ومنتظمة” الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016)، هذه السياسة التي شارك المركز الأكاديمي للدراسات الاستراتيجية في مناظرات وورش عمل المشاورات الوطنية المتعددة الأطراف بشأنها، وكان حاضرا فاعلا في حفل عرض نتائج هذه المشاورات في ذكراها الرابعة يوم 19أكتوبر2017 بمدينة الصخيرات، منوها بالجهد الكبير الذي بذله المغرب على مستوى فئة أطفال المهاجرين، من حيث مسألة التربية، والصحة، والسكن، والثقافة، وغيرها، باعتبارهم جزءً محوريا في المقاربة المغربية لمسألة الهجرة، المسترشدة بالتوجيهات الملكية السامية، في إطار القيم الإنسانية والتضامنية التي تسم المجتمع المغربي الأصيل.
وبما أن التشريع المغربي يعتبر من التشريعات المنفتحة على مختلف التجارب القانونية العالمية، فقد أشار رئيس المركز الأكاديمي، إلى حضوره بدعوة من مقر الأمم المتحدة في جنيف، أشغال عدد من اللجان الأممية ذات الصلة بحقوق الأطفال والأطفال المعاقين، والأطفال المهاجرين، والأطفال أبناء المهاجرين، والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال العمال.
تأسيسا على كل ما سبق، جاءت هذه الندوة كإسهام في بلورة النقاش في هذا الموضوع وتعميقه، والتفكير في المساحات الممكنة للاقتراح والتطوير.
وبعد ذلك سلمت الدكتورة وداد العيدوني رئيسة الجلسة الكلمة للدكتورة رشيدة احفوظ رئيسة الجمعية المغربية للقضاة والتي تمحورت حول القانون الجديد المتعلق بشروط تشغيل عمال المنازل، اذ تناولت اسباب نزول قانون 19-12 ومقارنة مقتضياته بمدونة الشغل موضحة مجموعة من التعاريف القانونية التي جاء بها القانون سالف الذكر كمستجدات قانونية رائدة في القانون الاجتماعي.
وتطرقت إلى أهم المقتضيات المنظمة له على سبيل: تحديد اطراف العلاقة التعاقدية، تحديد فترة الاختبار، الأجرة، المنازعات القضائية.
أما الأستاذ حميد فضلي رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون فقد ركز في مداخلته حول “حقوق الطفل بين مدونة الأسرة والمواثيق الدولية” على انخراط المغرب في ملاءمة تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية باعتبارها اطارا مرجعيا لحقوق الطفل ببلادنا.
وبعد هذا وذاك ركز المحاضر على المقتضيات القانونية التي اشتملت عليها مدونة الأسرة، وتوقف عند أحكام المادتين51 و54 من المدونة وتحليل مقتضياتها تحليلا علميا مفصلا.
بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ ياسين أمامة رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستيناف بطنجة في مداخلته القيمة عن جنوح الأحداث فاستهل كلمته بالحديث عن مفهوم الطفل في القانون الجنائي، ثم الحديث عن تطور النظريات والمدارس العلمية في القانون الجنائي ليصل إلى دور الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عامة وحقوق الطفل على وجه التحديد.
وخلص المتدخل في نهاية مداخلته إلى تبني مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين والمتدخلين في جنوح الاحداث ببلادنا.
أما مداخلة الأستاذ أحمد أبو كريم عن مركز حماية الطفولة بطنجة في موضوع “سبل ادماج الاطفال في تماس القانون” فقد جاءت خلاصة لدراسة ميدانية في مجال الطفولة ببلادنا مرتكزة على مجموعة البرامج والدراسات الوثائقية و الدلائل المهنية واللقاءات الدراسية، حيث خلص المتدخل في نهاية تدخله الى مجموعة من الخلاصات التي اعتبرها شوائب منظومة حماية وادماج الاطفال على حد قوله والتي يمكن تجاوزها من خلال تقوية الإطار القانوني لحماية الطفولة و جعله أكثر فاعلية وفعالية، وخلق أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وتطوير معايير الخدمات الاجتماعية الحمائية للطفل.
