تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة غليان داخل الأوساط الطلابية بعد استدعاء عدد من الطلبة من طرف الأمن للحقيق مع بناء على “وشايات كاذبة” من طرف عميد الكلية.
وعبر كل من منظمة التجديد الطلابي ومكتب التعاضدية بهذه الكلية عن اسنكارهما الشديد لتصرفات عميد الكلية الذي يريد شن سياسة،”سد فمك” على جميع الطلبة الذين طالبوا بحقوق مشروعة وقمع الحريات النقابية التي خولها الدستور المغربي.
ووفق البيانان الذي توصل موقع “شمالي”بنسخ منهما، فإن كل من المنظمة والتعاضدية دعوا الطلبة إلى الوحدة فيما بينهم ومواصلة الاشكال الإحتجاجية السلمية لتحقيق المطالب المشروعة والوقوف في وجه سياسة التخويف والترهيب التي يمارسها عميد الكلية بسبب الشكايات الكاذبة. ودعت منظمة التجديد الطلابي نقابة مكتب التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي باتخاذ موقف مسؤول من هذه الممارسة التي تسيئ للجامعة عموما وللكلية بطنجة خصوصا.
وفي نفس السياق دعت التعاضدية كافة الهيئات السياسية والنقابية والمدنية إلى استنكار هذه التصرفات التي يباشرها عميد الكلية لتجريم العمل الطلابي وقمع الحريات النقابية،من خلال اعتماد مقاربة أمنية لإنهاء النضال داخل الجامعة،التي أصبحت خدماتها في تراجع خطير.
تجدر الإشارة إلى أن عدد من طلبة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية خاضوا خلال الشهور الماضية عدة وقفات احتجاجية بسبب تصرفات بعض الإساتذة وإدارة الكلية،وطالبوا من خلالها بتدخل الفاعلين في المجال لإنهاء معاناتهم.
