صادق المجلس الجماعي لطنجة بالأغلبية المطلقة، على مشروع ميزانية الجماعة لسنة المالية 2018، الذي لم يختلف عن ميزانية 2017 نظرا للاكراهات المالية التي تمر منها الجماعة، سواء على مستوى المداخيل أو المصاريف مما حال دون مواجهة وتيرة المصاريف المتصاعدة بطبيعتها، لا سيما أن الجماعة لم تستفذ من عائدتها من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك حسب تقرير للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والممتلكات بالمجلس.
واستنجد البشير العبدلاوي عمدة مدينة طنجة، بمصالح وزارة الدخلية لإنقاذ ميزانية الجماعة من الحجوزات المالية القياسية التي عرفتها بسبب أحكام نزع المكلية التي وصلت لأكثر من 42 مليار سنتيم في سنتين فقط، الأمر من الممكن يودي بالجماعة إلى الإفلاس.
وأشار العبدلاوي، إلى أن الجماعة لم تستفد للمرة الثانية على التوالي بحصتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، بسبب تحويلها لأداء ديون الجماعة المترتبة عن الحجوزات القضائية التي خصمت من المنبع دون استشارة.
وأوصت اللجنة المجلس الجماعي، بالسعي بكل السبل المتاحة إلى تنمية المداخيل من خلال بذل مجهودات إضافية، كوضع رزمانة للأهداف تكون قابلة للتحقيق، وتوسيع قاعدة الملزمين، وملاحقة الباقي استخلاصه مع تصفيته من الميؤوس منه، وتقوية آليات الاستخلاص وجعلها فاعلة، والبحث عن مداخيل إضافية، وكذا العمل المشترك مع مصالح المالية لتفعيل لجان الإحصاء الميدانية، وضرورة هقلنة وترشيد النفقات.
فيما قال فؤاد العماري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس طنجة، أن الميزانية لا تحتوي مضامينها على تنزيل برنامج عمل الجماعة الذي صادق عليه المجلس، مؤكدا على أن المجهود الذي يجب أن تقوم به الجماعة من أجل تنمية مورادها المالية هو جمع الضرائب الذاتية والمحولة، إلا أن هذا المجهود لا يظهر حسب المتحدث ذاته.
