أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بخصوص الطلب الذي تقدم به كل من عصام الخمليشي بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بالحسيمة، و طلبي نجيب الوزاني وعبد الحق أمغار، الراميين إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد الحموتي وعمر الزراد عضوين بمجلس النواب؛ بالدائرة الانتخابية المحلية “الحسيمة”(إقليم الحسيمة)،
وقررت المحكمة، رفض كل الطلبات التي تقدم بها وكلاء اللوائح الإنتخابية (العدالة والتنمية، والاتحاد الإشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار)، والإبقاء على نفس النتائج المعلنة التي انتخب على إثرها محمد الحموتي وعمر الزراد ومحمد الأعرج ونور الدين مضيان أعضاء بمجلس النواب.
وحول مبرر المحكمة الدستورية لرفض هذه الطعون الثلاثة المقدمة لها، فإن الإدعاء حسب المحكمة لم يعزز إلا بإفادات لا تكفي حجة لإثبات ما جاء في الادعاء، مضيفة أن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع، غير قائمة على أساس من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر، أما بخصوص المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية فإن غير قائمة على أساس صحيح، حسب المصدر ذاته.
