في سياق أفق الإنتظار الذي فتحه الخطاب الملكي ليوليوز ،اتجهت الأنظار الى خطاب إفتتاح السنة التشريعية ،لمعرفة مآلات التشخيص الحاد الذي مس الإدارة و الأحزاب و المؤسسات ،على مستوى القرارات والمبادرات.
وفعلا ، حرص الملك على أن يضع خطابه الأخير في إطار السجل الذي فتحه في خطاب العرش.
فما هي الملاحظات التي توحي بها قراءة سريعة لخطاب الجمعة الثانية من أكتوبر ؟
– إحتفاظ خطاب الإفتتاح بالنبرة النقدية للجيل الجديد من الخطب الملكية ، و إنخراطه في سياق إستكمال خطاب العرش ،لا يحجب حدة التحول على مستوى هذه النبرة ،سواء من حيث الطبيعة أو الدرجة ،ذلك أن الانتقاد تحول من دائرة الإدارة و الأحزاب و المؤسسات المنتخبة و الحكومة ،الى النموذج التنموي الذي طالما تم تقديمه كمشروع خالص للعهد الجديد.
وهذا يعني أن منطق خطاب الإنتقاد قد بلغ ذروته القصوى مستتفذا وظيفته التحفيزية والتوجيهية ،وأن الإنتظارات ستتوجه اليوم رأسا الى القرارات السياسية .
– الاستثمار المنبري الكامل لخطاب افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة ،في خطاب سياسي يتعلق بالوضع العام للبلاد ،دون اي إشارة -مفترضة- بحكم سياق الخطاب ،تتعلق بتوجيه الأجندة التشريعية لمجلسي البرلمان،يعني أساسا أننا لا نعيش زمنا دستوريا و سياسيا عاديا و طبيعيا .
-الحديث عن النموذج التنموي الجديد وعن السياسة المنذمجة للشباب ،يعني أن النظام السياسي يعرف صعوبة في إنتاج وعود جديدة ،من نفس مستوى القدرة التعبوية للشعارات السابقة التي طبعت العهد الجديد :الانصاف والمصالحة، المفهوم الجديد للسلطة،المشروع الحداثي الديمقراطي ،الجهوية المتقدمة.
– الخطاب الملكي استعمل معجم القطيعة السياسية ،من خلال مفردات : المرحلة الحاسمة،مسيرة من نوع جديد ،الصرامة ،التصحيح ،التقويم ،و أساسا من خلال البؤرة المركزية للخطاب المتمثلة في الزلزال السياسي. وهنا فإذا كانت الاحتمالات الدستورية و السياسية للمقصود بالزلزال ،لا تخرج عن مصفوفة محددة من الاختيارات المؤسساتية ، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما اذا كان هذا الزلزال السياسي المحتمل ،سيعني ثورة ملكية على المخزن ؟ أم أنه لن يعني سوى المزيد من التحكم في الحياة الحزبية و إضعاف المؤسسات و تتفيه نتائج الانتخابات و تنصيب الزعامات بنوعيها البهلواني أو التقنوسياسي و إعتماد المقاربة التقنقراطية في تدبير السياسات ؟
– الخطاب يأتي في سياق مرحلة مطبوعة بأزمة سياسية معلنة ، لكنها كذلك مرحلة تحضر فيها المؤسسة الملكية كفاعل مركزي في مواجهة معادلة المجتمع و الإحتجاج ،و داخل هذه الثنائية تغيب المبادرة السياسية الحزبية ذات المضمون الإصلاحي ،وهو ما لا يسمح بتحويل الأزمة الى لحظة لتعميق الإصلاح الديمقراطي،ذلك إن الحلقة المركزية للمرحلة ليست مسألة مفاضلة بين نماذج تنموية غير موجودة ،ولكنها مسألة تعايش مع الحد الأدنى الديمقراطي ومع هامش الشرعية الشعبية الصاعدة من أسفل ،و ضمان إحترام حقوق الإنسان ،و تأمين عودة السياسة الى منظومة تبتلع يوما بعد يوم من طرف مساحات توجد خارج المساءلة.
