من المرتقب أن يكون عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحالي، مرشحا للمنافسة على قيادة حزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة، بعد أن صوتت لجنة الأنظمة والمساطر بالحزب لتعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب، وإحالتها على المجلس الوطني للحزب الذي سيقرر بخصوص إدارجها في نقاط المؤتمر الوطني الذي سيحسم فيها نهائيا.وقال نائب رئيس المجلس الوطني للحزب عبد العلي حامي الدين، في تصريح لموقع Pjd.MA أن التصويت على تعديل المادة 16 تم عبر ثلاث مراحل، الأولى على مبدأ التعديل، حيث تم التصويت بأغلبية تفوق الثلثين على التعديل، ثم في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، هل هو خاص بمنصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، فكانت نتيجة التصويت مع الخيار الأول، أي أن تقتصر على منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه تم في المرحلة الثالثة، التصويت على التعديل المتعلق بعدد الولايات، هل هو ثلاث أم أربع، فتم التصويت على حصرها في ثلاث.
وكشف حامي الدين، أنه “تم التصويت على تعديل المادة 37 التي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة لاسيما الوزراء، وهو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على التعديل بأغلبية مطلقة”.
ويأتي فتح الباب لولاية ثالثة لبنكيران بالنظر للجدل الذي أثير داخل الحزب، خصوصا بعد إعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة، وما نتج عنه من تحالفات و”تراجع” في المسار الديمقراطي حسب مجموعة من أعضاء الحزب.
