بعد طعن حزب العدالة والتنمية بدائرة العرائش في مقعد رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير محمد السيمو عن حزب الحركة الشعبية، قررت المحكمة الدستورية رسميا في مصير النائب البرلماني محمد السيمو بإطاحته من عضوية مجلس نواب التي فاز به على إثر الاقتراع الذي أجري في7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “العرائش”.
وحسب قرار المحكمة ، فإن المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه قام خلال حملته الانتخابية، بترويج فيديوهات وأشرطة داخل مقر البرلمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية.
وأمرت المحكمة بإجراء انتخابات جزئية بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيمو، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ورفضت المحكمة في القرار ذاته، الطعن المقدم ضد مرشح حزب العدالة والتنمية محمد الحمداوي بنفس الدائرة.
