نظمت الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة بطنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني والمقاولات المحلية بالقاعة الكبرى لملحقة غرفة التجارة بتطوان أمس الخميس 12 أكتوبر 2017 ندوة تحت شعار :”التكوين والمقاولة الحصيلة والافاق”، نظرا لما يكتسبه التكوين من أهمية في فتح آفاق التشغيل وتتفيدا للبرنامح المسطر للغرفة.
وقد عرفت الندوة تجاوبا قويا وفعالا وحضورا نوعيا من قبل الباحثين والمختصين والمؤسسات المهتمة بميدان التكوين والتشغيل ومشاركة مكثفة من طرف من طرف الطالبات والطلبة الباحثين، حسب بلاغ توصل شمالي بنسخة منه.
وفي معرض كلمته أعرب مصطفى بن عبد الغفور النائب الأول لرئيس الغرفة عن شكره الجزيل للحاضرين الذين استجابوا بقوة لدعوة الغرفة للمشاركة في هذا اللقاء الهام حول التكوين والتشغيل والذي تتوخى منه الغرفة تقاسم الأفكار مع الفاعلين وتقديم خدمات للقطاعات الاقتصادية بالجهة والمساهمة مع باقي الشركاء في تكوين وتقوية قدرات اليد العاملة المحلية في المجالات المختلفة مبرزا لم يشكله تكوين الموارد البشرية من أهمية قصوى في تطوير بلادنا والاستجابة الملحة للحاجيات الضرورية للقطاعين العام والخاص.
وأكد نائب رئيس الغرفة أن أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات تأتي للتمكن من الاطلاع على كل المستجدات في حقل التكوين بمنطقتنا من جهة والتعرف عن قرب لحاجيات المقاولة المحلية من الأطر الذين لا يمكن لهم تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد بدون الاعتماد علي كفائتهم .
وحسب بلاغ للغرفة، فإن اللقاء كان فرصة تم من خلاله إخبار الحاضرين ببرنامج الغرفة في مجال التكوين حيث أطلقت الغرفة وفي جميع مقراتها بكل من طنجة وتطوان والحسيمة وباقي الفروع عبر أقاليم الجهة مركز لاستكمال تكوين التاجر من خلال سلك يدوم ثلاثة إشهر لتقوية قدرات التجار في مجالات التذبير وتطوير التجارة.
كما فتحت الغرفة معهدها التقني وهو المعهد المتخصص المتوسطي للتدبير في حلة جديدة بطريق الملاليين بتطوان وشعب جديدة بكل من طنجة والحسيمة .
كما تم إخبار الحاضرين حسب البلاغ ذاته، بفتح أبواب المدرسة العليا للتجارة في وجه الطلبة والطالبات الراغبين في الحصول علي دبلومات الاجازة والماستر في التجارة وتدبير الأعمال إلى جانب تكوينات أخري متعددة في التكوين المستمر لفائدة الطلبة و المهنيين والموظفين وغيرهم كما تم إطلاق برنامج خاص في مجالات اللغة “الانجليزية ” وكل ذلك رغبة من الغرفة في مزيد من تطوير وتقوية قدرات مختلف الفاعلين للاستجابة للتطور الكبير الذي تعرفه المجالات الاقتصادية وطنيا ودوليا.
