في أول خروج رسمي من عضو في الحكومة، طالب المصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، لصيانة سمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات.
وأكد الرميد، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، حيث حضر لقاءات للأغلبية ترأسها بنكيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة.
وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة ، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته .
وقال المتحدث ذاته، “يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزارء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فإنه يصعب تحمل ثقله الرمزي، لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات.
