لوحظ في الآونة الأخيرة بمدينة طنجة استخدام أساليب جديدة- قديمة تقوم بها جهات مسؤولة بالسلطة المحلية لتفريق الوقفات الإحتجاجية، دون الاعتماد بشكل أساسي على القوات الأمنية من أجل تفريق هذه الوقفات التي يعبر من خلالها المشاركون فيها عن مطالب أو تضامن مع ملف اجتماعي أو سياسي بالمغرب بطريقة سلمية وحضارية، إلا أن المسؤولين بولاية طنجة لا يعبؤون تماما بهذه الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين الدولية ، ويصرون على تفريق العديد من الوقفات بطريقة “الجبناء” والبلطجة.
إن الإصرار الذي ينتهجه المسؤولون عبر هذه الأساليب غير الاخلاقية من أجل تفريق وقفات سلمية، باعتمادها على “الشمكارة” وقطاع الطرق وذوي السوابق العدلية ومروجي المخدرات، يمثل خطرا حقيقيا على سلامة الدولة وهيبتها أمام المواطنين، وحماية منها لهذه الفئات التي تسعى وتروج إعلاميا بأنها تحاربهم عن طريق الجهات الأمنية المسؤولة وفي الوقت ذاته تستخدمهم كدروع بشرية وتكلفهم بمهمات خاصة في مثل هذه الوقفات مع إعطائهم الحرية في الضرب والجرح والسب والقذف والسرقة امام أعين هؤلاء المسؤولين وأمام كاميراتهم كأننا في غابة للوحوش، لا قانون فيها ولا جهة تتحمل المسؤولية.
لا يمكن للدولة أن تسير بوجهين ؛ وجه يظهر للمواطنين احترامها للقانون وتفريقها للوقفات الاحتجاجية والتضامنية بالإستناد على القوانين المنظمة وحرصها على احترام جميع الآراء المعبر عنها في هذه الوقفات وتسويقها إعلاميا و في المؤتمرات الدولية الحقوقية، وفي الآن ذاته تفرق وقفات بالإعتماد على البلطجية بطريقة غير مباشرة كأداة لا يمكن لها أن تتابع قانونيا أو تتحمل فيها المسؤولية.
إن استمرار “منظر” هذه الطريقة بولاية طنجة باستغلال هذه الفئات مقابل امتيازات يستفيد منها هؤلاء البلطجية، إما بالتستر عليهم أو تخصيص أجرة لهم عن طريق صندوق التعاون الوطني، أو بتكليف بعضهم بتسيير العديد من ملاعب القرب مقابل توزيع غنيمة هذه الملاعب على “الرئيس” و “المرؤوس” ، سيشكل جبهة شعبية مناهضة لمثل هذه السلوكات الجبانة ، حيث سيصعب آنذاك على هؤلاء “المنظرين” القدرة على مواجهة هذه الموجة الساخطة والمستنكرة لمثل هذه الممارسات.
