أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي استعدادها الكامل وجاهزيتها التامة للانخراط في أي حوار جاد يستهدف الإسهام في إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.
واعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن إطلاق كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ورش تقييم وتطوير النظام البيداغوجي بالتعليم العالي، بإشراك الأساتذة الباحثين وكل الفاعلين الجامعيين المعنيين خطوة إيجابية، ستمكن الأساتذة الباحثين من مختلف المواقع من إسماع صوتهم وإبداء آرائهم واقتراحاتهم، بموازاة الدفع والنضال في اتجاه توفير شروط إنجاح الإصلاح البيداغوجي على أرضية التشاركية، حتى لا يبقى الورش واجهة من واجهات تأثيث المشهد، وتكرير إنتاج السلوك المغلق (تجربة إرساء نظام سلك إجازة-ماستر-دكتوراه سنة 2003) المؤدي للفشل في مقاربة قضايا البيداغوجية الجامعية.
وأشارت نقابة التعليم العالي، انه بعد إعلان جهة فاقدة للشرعية القانونية بسبب انتهاء صلاحية هياكلها، مقاطعة ورش الإصلاح البيداغوجي، لأسباب غير التي أعلنت عنها في بيانها الأخير، ظاهرها يروم التمويه والخداع والاستدراج بتبني القضايا في شمولها بما فيها تلك التي نتجت عن سوء تدبيرها للممارسة النقابية بالتعليم العالي لعقود، وباطنها يفصح عن سبب المقاطعة المتمثل بوضوح في دعوة الوزارة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للمشاركة في الورش، مع استحضار سابقة الوشايات من طرف هذه الجهة لدى رؤساء بعض الجامعات بعدم فتح الحوار مع النقابة المغربية كل ذلك في سياق حملة مسعورة تستعمل فيها جميع الوسائل بمنطق الاحتكار والإقصاء وتبعية القرار وقمع الحرية النقابية بالوكالة.
وقالت النقابة في بلاغ توصل شمالي بنسخة منه، أن الأساتذة الباحثين تفاجؤا بازدواجية هذا الموقف، المتمثل أولا في: كون بيانات الجهة المقاطعة ما فتئت تؤكد أنها تشتغل على قضايا التعليم العالي والبحث العلمي في إطار لجن تقنية مشتركة بينها وبين الوزارة الوصية منذ مدة وأنها على وشك تقديم الحصيلة، ومن بينها لجنة الإصلاح البيداغوجي، دون إشراك الأساتذة الباحثين وفي سرية تامة طبعا، ثم ثانيا في انخراط أتباعها ومشاركتهم في إعداد تقارير تتعلق بورش تقييم إصلاح النظام البيداغوجي في بعض الجامعات (طبعا قبل دعوة الوزارة الوصية للنقابة المغربية).
وأضافت النقابة ، “أن الأساتذة الباحثون عبروا عن استغرابهم بسبب تغيير تلك الجهة لاتجاهها ب 180 درجة في وقت وجيز، بعد تأكيدها من خلال بياناتها التوافق التام مع الوزير الجديد إلى عهد قريب، بعدما زفت إلى الأساتذة الباحثين حل كل المشاكل العالقة، في عملية تدليس واستخفاف وتحقير وسطو ممنهج على ذكاء النخبة العالمة. وقد تأكد أن الأسباب المقدمة التي تدثرت بها هذه الجهة، ليست وليدة اليوم بل هي نتاج لسوء تدبيرها لمراحل حساسة من تاريخ الجامعة المغربية، أدت بإصرار إلى تمرير نظام أساسي كارثي لا زال الأساتذة الباحثون يعانون من آثاره السيئة، وإلى إصلاح بيداغوجي هجين فاشل لم توفر له شروط وأسباب النجاح (سنة2003)”، وذلك حسب البلاغ ذاته.
إن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إذ توضح ذلك، تؤكد أن إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا من أجل جامعة عمومية تنافسية متميزة مطلب لجميع المغاربة، يبقى فوق التجاذبات والتقاطبات والحسابات والاحتكارات على قاعدة التشاركية المنتجة مع تفعيل الرافعات الأساسية المحفزة الكفيلة بتشجيع الأساتذة الباحثين للانخراط في الأوراش الجادة للإصلاح المنشود. كما أنها تذكر أنها فاعل أساسي لا يستجدي الشرعية المكفولة لها بموجب القانون، فهي نقابة مستقلة النشأة والموقف والقرار والفعل، لا تخضع لأي حزب مهما حاول المغرضون إقناع الرأي العام بذلك، في محاولة بئيسة للتغطية على صنيع يمارسونه ويصدرون عنه، نقابة مفتوحة ومنفتحة أمام كل الأساتذة الباحثين الذين يقتنعون بأطرها وقوانينها.
