تساءل محمد أمحجور نائب عمدة مدينة طنجة عن السبب الذي يدفع المحكمة الإدارية للحجز على أموال جماعة طنجة، بشكل أصبح متكررا ويضر بخزينة الجماعة.
وبسط النائب الأول لرئيس جماعة طنجة، مجموعة من الأرقام المتعلقة بالإقتطاعات من ميزانية الجماعة، حيث أوضح أن قيمة الإقتطاع سنة 2015 كانت مليار سنيتم ونصف، بما يشكل 3 في المئة من مداخيل الجماعة، إلا أن نسبة الإقتطاع ارتفعت بشكل كبير سنة 2016 لتصل لخمسة وعشرون مليار بما يقارب 43%.
وأضاف أمحجور أن الإقتطاعات وصلت هذه السنة لما يناهز 13 مليار، وهي مرشحة للإرتفاع لتتجاوز 15 مليار، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للإقتطاعات وصلت لـ42 مليار درهم، مما يرهق ميزانية الجماعة.
وتابع أمحجور قائلا : “ومع ذلك نحاول أن نتفاءل ونحسن الظن، حتى لا نتهم بتسييس هذا الملف أو بالعقلية التآمرية.
ر أن المحكمة الإدارية بالرباط قد تراجعت عن الإتفاقية التي جمعتها مع جماعة طنجة ، لتأطير تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعة، وذلك بسبب ما أسمته المحكمة في رسالة كشف عن فحواها عمدة طنجةخلال الدورة الاخيرة للمجلس، عدم إلتزام الجماعة ببعض بنوذ الإتفاقية.
