استنكرت الحركة التصحيحية المنبثقة من أغلبية احسيسن بمجلس جماعة العرائش، وفريق العدالة والتنمية المعارض، منطق الوزيعة السياسية التي تتعامل به الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة ، والذي يؤدي إلى إلى حالة غير مسبوقة من التخبط والارتباك وسوء التدبير الذي ينعكس سلبا على مصالح الساكنة، حسب بيان توصل شمالي بنسخة منه.
وأضاف البيان، أن “الصراعات السياسية الناجمة بين أطراف الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة العرائش، يفوت على المدينة فرصا حقيقية للتنمية، ويفسر بكل وضوح كل مظاهر التسيب والفوضى التي تعرفها الجماعة، وذلك بعد عامين من الفشل والعجز والعبث، وكذا أمام انتشار الأزبال وتنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي وضعف الخدمات الأجتماعية الموكولة للجماعة”.
وأعلن أعضاء الهيئتين الموقعتين على البيان، تبرأهم بشكل مطلق من ويثقة المشروع التعديلي لتصميم التهيئة وما يترتب عليه، محملة المسؤولية للأغلبية المسيرة التي صادرت حق المجلس في التداول في شأنه.
وأكد موقعو البيان، أن تعامل الأغلبية مع المشروع التعديلي لتصميم التهيئة يمثل فضيحة تستوجب المساءلة، ودليلا قاطعا على أن مدينة العرائش تتعرض لمؤامرة يجب فضحها، مشيرين أن المشروع الذي أحالته الوكالة الحضرية على المجلس لم يخضع لمدوالات مجلس العرائش، معتبرين أن عدم عرض المشروع على الأعضاء لمناقشته يمثل تحايلا وتقصيرا يقضي المسألة.
وحمل البيان، الرئيس والأغلبية مسؤولية إفشال الدورة الاستثنائية التي تقدمت بها المعارضة والحركة التصحيحية، والتي كانت مناسبة لتدراك التقصير ومناقشة المشروع التعديلي لولا أن الصراع السياسي بين مكونات الأغلبية فوت الفرصة على ممثلي الساكنة لإبداء ملاحظاتهم على أهم وثيقة تعميرية تخص حاضر المدينة ومستقبل أبناءها، حسب نص البيان.
ودعت الجهات الموقعة على البيان، السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها في ممارسة حق الرقابة وعدم التواطؤ على التجاوزات الخطيرة التي ترتكبها الأغلبية المسيرة، مطالبة في الوقت ذاته الهيئات السياسية المحلية والمجتمع المدني العرائشي وكل المثقفين والغيروين، إلى التعبئة والتصدي لكل ما من شانه أن يمس القيمة الحضارية والعمرانية لمدينة العرائش.
