وبهذه المناسبة، استعرض السيد بركة، خلال لقاء صحفي نظمته الرابطة الوطنية للصحفيين الاستقلاليين، الخطوط العريضة لبرنامج ترشحه، الذي يأتي، “استجابة لنداء المسؤولية، وتجاوبا مع إرادة جماعية عبر عنها الاستقلاليون من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للحزب”.
وقال إن الأمر يتعلق ب”م?وع تشاركي”، يستح? بوفاء ا?نشغا?ت والهواجس وا?نتظارات ا?وضوعية، التي تؤرق ا?ستق?ليات وا?ستق?ليين، كما تم التعبير عنها خلال اللقاءات وا?ستشارات التفاعلية التي تم تنظيمها، مضيفا أنه “ي?جم بمسؤولية ما يق?حه الذكاء ا?ستق?لي من تصورات ومسالك ل?ص?ح والتطوير، من أجل تدارك النواقص وتصحيح ا?خت??ت ا?سجلة ع? مستوى التدبير والتنظيم الداخلي وفق ما تستلزمه قواعد الحكامة والممارسات الجيدة، وكذا من أجل الرفع من مصداقية وتنافسية العرض السياسي ا?ستق?لي بما يجعله مؤثرا ? الحياة العامة”.
وأبرز السيد بركة أن برنامجه يأخذ بعين الاعتبار تداعيات التحديات الدولية، لاسيما على مستوى عودة النزعات الحمائية، وتنامي الأفكار الشعبوية والمتطرفة، وكذا تحولات المشهد السياسي والمؤسسات ما بعد دستور 2011، خصوصا إشكالية الثقة والتأطير والوساطة؛ وارتفاع المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لدى المواطنات والمواطن، إضافة إلى انتظارات الاستقلاليين بشأن تمنيع رصيد الوحدة والتماسك والمسؤولية والديمقراطية داخل الحزب بمناسبة المؤتمر العام 17.
وشدد على أن مشروعه الحزبي يهدف أولا إلى تقوية رصيد المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي، من خلال مباشرة مصالحة شاملة تعبئ مختلف حساسيات وفعاليات وفئات وقطاعات الحزب، ووضع “ميثاق” للمناضل الاستقلالي يحدد نموذجا للسلوك والممارسات الجيدة داخل الحزب وخارجه، وإعادة الثقة في القدرات الداخلية للحزب على تدبير الخلاف بين الأجهزة التقريرية والتنفيذية مركزيا وترابيا، وهذا من خلال إحداث آليات للوساطة والطعن وفض النزاعات على المستوى الوطني والمحلي، بموازاة مع آليات التحكيم والتأديب.
كما يروم المشروع، يضيف المرشح للأمانة العامة، تثمين وإغناء مرجعية ومنظومة قيم الحزب من خلال العمل على تقوية روح المسؤولية والتضامن والاحترام، وإحداث مؤسسة الفكر التعادلي، تعنى بتطوير وملاءمة أسئلة ومقاربات “وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية 1963″، وما تلاها من أدبيات تحليلية وتراكمات إجرائية، وإحداث لجنة للأخلاقيات تسهر على احترام القيم الحزبية لتخليق الفعل والممارسة الحزبية، علاوة على ربط الارتقاء والاستحقاق الحزبيين، والتدرج في المسؤوليات التنظيمية، بالتكوين ومدى مساهمة المناضل في برامج الحزب وأنشطته وإشعاعه.
وتابع السيد بركة أن برنامجه يسعى، أيضا، إلى اعتماد حكامة ناجعة ودينامية ممارسات جيدة في التسيير من خلال بلورة إطار تعاقدي مع تنظيمات الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، وبلورة استراتيجية لتحديث التواصل الداخلي، واستراتيجية أخرى تشاركية ومندمجة تقدم خدمات ميدانية ملموسة ومستدامة للمواطنين من خلال تعبئة والتقائية ديناميات الأذرع المدنية والجمعوية للحزب، لا سيما على مستوى روافدها التربوية والتعليمية والجامعية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تقوية مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني عبر بلورة رؤية استكشافية ترتكز على القيم والمرجعية والخبرات الاستقلالية المتراكمة، بهدف تسريع وتيرة التنمية المندمجة والمستدامة لمختلف قطاعاتها، وإحداث هيئات استشارية داخلية، قطاعية ووطنية وجهوية، تساهم بتنسيق وتفاعل مع اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن أجهزة الحزب ومنظماته وروابطه المهنية، في بلورة توصيات واقتراحات عملية قمينة لمواجهة إكراهات وتحديات الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالبلاد.
كما يروم إرساء علاقات مع فرقاء المشهد السياسي والمجتمع المدني? والقوى الحية، مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون البناء والتفاعل الإيجا?بي، في إطار الثوابت الوطنية الجامعة، والمشروع المجتمعي المشترك، والتنافس الديمقراطي الشريف، في خدمة مصلحة الوطن والمواطن.
وفي معرض رده على سؤال حول تحالفات حزبه المستقبلية مع باقي الأحزاب في حال انتخابه أمينا عاما، أبرز السيد بركة أن حزب الاستقلال يتقاسم المرجعية مع حزب العدالة والتنمية، ويتقاسم المعركة النضالية من أجل الوحدة الترابية والوطنية والديمقراطية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، كما يتقاسم مع أحزاب أخرى شارك معها في الحكومات السابقة رصيدا من الانجازات والتراكمات الإيجابية.
وقال إن “إطار تحالفاتنا سيكون انطلاقا من البرامج والمشاريع المجتمعية والأهداف المسطرة”، مؤكدا أن “الحزب ليست لديه خطوط، وإنما قناعات وأهداف وغيرة على الوطن من أجل تقديم بدائل وحلول للنهوض بأوضاع البلاد”.
وخلص السيد بركة إلى أن مشروعه الحزبي، الذي يعتبر تغيير أساليب وحكامة العمل ضروريا لتقديم عرض سياسي قوي وتنافسي، يرتكز على الفكر والعمل وتطوير أداء الحزب وتقوية مكانته في المشهد السياسي.
