قررت المحكمة الدستورية رفض طلب حزبي الأصالة والمعاصرة الممثل في أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر الرامي عن حزب الحركة الشعبية بعد طعن تقدما به المعنيين من أجل إلغاء انتخاب محمد قروق عضوا بمجلس النواب، على إثر اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “المضيق-الفنيدق” (عمالة المضيق- الفنيدق).
وحسب قرار المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، فإن ملصق الدعاية الانتخابية المشار إليه في الادعاء المستدل عليه بصورة فوتوغرافية من طرف حزب الأصالة والمعاصرة ، يهم انتخاب أعضاء مجالس الجهات الذي أجري بتاريخ 4 سبتمبر 2015، و الذي ينظم تعليق إعلاناته المرسوم رقم 578. 15. 2 الصادر في 24 يوليو 2015، وأن المعاينة الاختيارية المنجزة بواسطة مفوض قضائي في16 سبتمبر 2016 المدلى بها من طرف الطاعن نفسه ، تؤكد ذلك.
وأكدت المحكمة أنه ما تم الإدلاء به من صور فوتوغرافية وتدوينات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بتزويد أحد المداشر بالكهرباء، لا تقوم لوحدها حجة على صحة الإدعاء، مضيفة “أنه، على خلاف ادعاء الطاعن، فإن توزيع اعتمادات الميزانية المخصصة لدعم الفرق والجمعيات الرياضية والثقافية تم في دورات قانونية للمجلس الجماعي، كما تبين ذلك محاضر اجتماعاتها”.
وبخصوص ادعاء الطاعنين قيام المطعون في انتخابه باستمالة بعض الموظفين الجماعيين عن طريق آلية الترقية وإعادة التعيين، فقد قالت المحكمة أن الإدعاء جاء عاما ومفتقدا لدليل إثباته، مؤكدة كذلك أن ادعاء استغلال المطعون في انتخابه لصلاحياته في مجال التعمير، جاء كذلك مفتقدا لوسائل الإثبات.
واختتمت المحكمة قرارها القاضي برفض الطعن، بقولها أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من وجه، وغير قائمة على أساس من وجه آخر.
