أعربت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن قلقها فيما يخص التنامي ظاهرة الباعة المتجولين والتي باتت تكتسح جميع المدن والمراكز الحضرية بالجهة.
وقالت “غرفة مورو” في بلاغ لها أن منظر الباعة المتجولين المنتشرين بالقرب من القيسريات والشوارع التجارية والمحاور الكبرى، بات يطغى على المشهد العام، من حيث عرقلة حركة السير، وعرض المنتوجات خارج أي إمكانية للمراقبة والتاكد من جودتها وسلامتها، مع ما يصاحب هذه المظاهرة من ممارسات العنف اللفظي والجسدي الذي يسير حسب البلاغ لجودة الحياة وسلامة الدورة الإقتصادية.
وأوضحت الغرفة في بلاغها أنه واستحضارا لمصلحة البلاد، ولتوجهات الكبرى، وللدور الريادي الذي يسعى المغرب للعبه إقليميا وإفريقيا، والذي يحتم تفعيل قواعد المنافسة، وخلق أجواء الثقة، وتفعيل وتأهيل الدورة الإقتصادية، وأمام الأضرار التي يتعرض لها التجار والمهنيين جراء تلك الظواهر التي أثرت عليهم سلبا، فإن تساهل الدولة مع ظاهرة الباعة المتجولين لن يحل أية مشاكل اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أنه ولبناء اقتصاد سليم ينبغي تنظيم وعقلنة جميع الأنشطة الإقتصادية والتجارية وجعلها في وضعية المساواة أمام الضرائب وغيرها من الإلتزامات المهنية.
ودقت غرفة الصناعة والتجارة ناقوس الخطر بخصوص المصير المرعب الذي ينتظر عشرات الآلاف من التجار نتيجة التدهور المستمر لقدراتهم التنافسية أمام ظاهرة الباعة المتجولين، مؤكدا أن هذه الظاهرة تهدد السلم الإجتماعي وتدفع مئات الآلاف من الأسر إلى حافة الإفلاس. في الوقت الوقت أشادت الغرفة بالإجراءات التي باتت تقوم بها المصالح المختصة، وخصوصا تحرير الملك العمومي والتصدي لظاهرة البيع العشوائي، داعية إلى تكثيف هذه العمليات بمختلف مدن الجهة.
وأشارت الغرفة، إلى أن الحل الواقعي والدائم لا يمكن أن يتم إلى باستحضار البديهيات الإقتصادية والمقتضيات القانونية، التي تجعل من احترام الملك العام والتقيد بالقانون من أساسيات بناء النموذج الإقتصادي المستدام.
