سعيد خيرون .. الرئيس السابق لمجلس بلدية القصر الكبير
بمرور الرابع من شتنبر 2017 تكون مجالس الجماعات الترابية قد استكملت سنتين على تجديد أعضائها، و بعدها بمدة ستمر سنتان على تغيير هياكل تدبيرها من مكاتب و رؤساء و نواب و مختلف مسؤولي الجماعات.
سنتين كافيتين لتقييم حصيلتها الأولية من خلال الوقوف على منجزاتها و هي موجودة طبعا – سلبا او ايجابا – و تتبع مدى التزام هؤلاء المنتخبين ببرامجهم الانتخابية و الوعود التي اطلقوها خلال الحملة الانتخابية.
مدينة القصر الكبير هي كذلك من المدن التي أفرزت نتائج الانتخابات تغييرا على مستوى مسؤولي التدبير، و هي فرصة للإجابة على الأسئلة السابقة الذكر، كما ستكون مناسبة للوقوف على العوامل التي أفرزت هؤلاء المسؤولين الذين تدبرون الان خلفا لتجربة العدالة و التنمية.
الكثير من الأسئلة ستطرح و كذلك العديد من الاجوبة لازالت تنتظر من قبيل الاتهامات الموجهة للتدبير السابق و الرئيس السابق، و هي المهمة و المشجب الذي يعلق عليها المجلس الحالي كافة تعثراته و إخفاقاته، بل ان المعارضة الحالية هي التي تقف وراء إيقاف المشاريع العملاقة التي يسعى المجلس الحالي الى تحقيقها، حسب زعمه و ادعائه دائما.
لقد حاول البعض – و لازال- ان يجعل من تجربة العدالة و التنمية كمحطة عابرة لم تعرف خلالها اي نوع من المشاريع رغم أن البناية بل المكتب و حتى الكرسي الذي يسير من داخله الجماعة هي احد المنجزات الشاهدة على هذه التجربة، و غيرها كثير من البنايات اذا اكتفينا بهذا النوع من المنجزات فحسب، و لهذا حق لنا ان نتساءل :
– ما هي حقيقة حصيلة العدالة و التنمية؟
– هل تحولت الاتفاقيات التي تركها المجلس السابق إلى مشاريع حقيقية و تحويلات مالية لفائدة صندوق الجماعة أم لازالت أوراق فقط كما تم الادعاء منذ البداية؟
– لماذا تغير خطاب مسؤولي اليوم لمعالجة ادعاءات الإختلاالات التي كانوا يتحدثون عنها سابقا؟
– اين وصلت العديد من المشاريع التي أدرجت في دورات المجلس الحالي قبل الانتخابات التشريعية و تراجع الحديث عنها بعد الانتخابات و اختفت من قاموس المشاريع؟
و عن وصول المسؤولين الحاليين الى دفة التدبير، العديد من الأسئلة لازالت عالقة لحد الان:
– لماذا تم التكالب ضد العدالة و التنمية اثناء مرحلة التحالفات، أهو امر اختياري للأحزاب المعنية، ام استجابة لرغبات وحدت و استنفرت جهود العديد من الخصوم ، أحزابا سياسية و غيرها؟
– ما الذي استفاد منه الخصوم للحصول على نتائج 4 شتنبر 2015، هل الامر يتعلق بأسباب موضوعية ام ان الامر له علاقة بوضعية حزب العدالة و التنمية الداخلية؟ ام هما معا؟
– هل شعار التغيير الذي رفعه البعض ، أهو إيمان به ام يافطة اتخذها لإخفاء نزواته و رغباتها التي لا علاقة لها بمجال التداول على “السلطة” و ” المسؤولية”؟
– ما الذي جعل مجموعة من الأحزاب تتخذ قرارا بعدم التحالف مع العدالة و التنمية منذ أزيد من سنة قبل الانتخابات و التصريح بذلك علنا؟ و تعتبر ان فوز العدالة و التنمية بالولاية الثالثة على مستوى المدينة هو نهايتها؟
– هل الحديث عن فساد المجلس الحالي يقتصر على خطاب المعارضة فقط ام أصبح حديث العام و الخاص أم أن تقارير المفتشية العامة للمالية و الداخلية تتحدث عن ذلك خصوصا تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
– هل ساهمت التعديلات القانونية التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ،التي تعمق مبدأ التدبير الحر، في فسح المزيد من الفرص لممارسة الفساد داخل الجماعة؟
– كيف تم التخطيط لمستقبل المدينة من خلال اعداد برنامج عمل الجماعة 2017-2022 ؟ أهي سرقة ادبية لبرامج عمل مدن اخرى ام أهو عمل خاص و خالص لهذه المدينة؟
هذه بعض الأفكار التي تراودني من اجل الخوض فيها و بسطها للنقاش انطلاقا من تجربتي الشخصية تنويرا للراي العام المحلي من جهة و كذلك لإماطة اللثام عن بعض المواقف و الاّراء اتجاه تجربة العدالة و التنمية داخليا و خارجيا، بل لا أخفي رغبتي في تدوين هذه التجربة سواء على المستوى الداخلي الحزبي ام على مستوى التدبير المحلي، ليس من خلال تدوينات فحسب بل من خلال مقالات .
أطلب من الله التوفيق و السداد .
