خيرون يقيم الحصيلة الأولية لمجلس جماعة القصر الكبير

سعيد خيرون .. الرئيس السابق لمجلس بلدية القصر الكبير

بمرور الرابع من شتنبر 2017 تكون مجالس الجماعات الترابية قد استكملت سنتين على تجديد أعضائها، و بعدها بمدة ستمر سنتان على تغيير هياكل تدبيرها من مكاتب و رؤساء و نواب و مختلف مسؤولي الجماعات.
سنتين كافيتين لتقييم حصيلتها الأولية من خلال الوقوف على منجزاتها و هي موجودة طبعا – سلبا او ايجابا – و تتبع مدى التزام هؤلاء المنتخبين ببرامجهم الانتخابية و الوعود التي اطلقوها خلال الحملة الانتخابية.
مدينة القصر الكبير هي كذلك من المدن التي أفرزت نتائج الانتخابات تغييرا على مستوى مسؤولي التدبير، و هي فرصة للإجابة على الأسئلة السابقة الذكر، كما ستكون مناسبة للوقوف على العوامل التي أفرزت هؤلاء المسؤولين الذين تدبرون الان خلفا لتجربة العدالة و التنمية.
الكثير من الأسئلة ستطرح و كذلك العديد من الاجوبة لازالت تنتظر من قبيل الاتهامات الموجهة للتدبير السابق و الرئيس السابق، و هي المهمة و المشجب الذي يعلق عليها المجلس الحالي كافة تعثراته و إخفاقاته، بل ان المعارضة الحالية هي التي تقف وراء إيقاف المشاريع العملاقة التي يسعى المجلس الحالي الى تحقيقها، حسب زعمه و ادعائه دائما.
لقد حاول البعض – و لازال- ان يجعل من تجربة العدالة و التنمية كمحطة عابرة لم تعرف خلالها اي نوع من المشاريع رغم أن البناية بل المكتب و حتى الكرسي الذي يسير من داخله الجماعة هي احد المنجزات الشاهدة على هذه التجربة، و غيرها كثير من البنايات اذا اكتفينا بهذا النوع من المنجزات فحسب، و لهذا حق لنا ان نتساءل :
– ما هي حقيقة حصيلة العدالة و التنمية؟
– هل تحولت الاتفاقيات التي تركها المجلس السابق إلى مشاريع حقيقية و تحويلات مالية لفائدة صندوق الجماعة أم لازالت أوراق فقط كما تم الادعاء منذ البداية؟
– لماذا تغير خطاب مسؤولي اليوم لمعالجة ادعاءات الإختلاالات التي كانوا يتحدثون عنها سابقا؟
– اين وصلت العديد من المشاريع التي أدرجت في دورات المجلس الحالي قبل الانتخابات التشريعية و تراجع الحديث عنها بعد الانتخابات و اختفت من قاموس المشاريع؟
و عن وصول المسؤولين الحاليين الى دفة التدبير، العديد من الأسئلة لازالت عالقة لحد الان:
– لماذا تم التكالب ضد العدالة و التنمية اثناء مرحلة التحالفات، أهو امر اختياري للأحزاب المعنية، ام استجابة لرغبات وحدت و استنفرت جهود العديد من الخصوم ، أحزابا سياسية و غيرها؟
– ما الذي استفاد منه الخصوم للحصول على نتائج 4 شتنبر 2015، هل الامر يتعلق بأسباب موضوعية ام ان الامر له علاقة بوضعية حزب العدالة و التنمية الداخلية؟ ام هما معا؟
– هل شعار التغيير الذي رفعه البعض ، أهو إيمان به ام يافطة اتخذها لإخفاء نزواته و رغباتها التي لا علاقة لها بمجال التداول على “السلطة” و ” المسؤولية”؟
– ما الذي جعل مجموعة من الأحزاب تتخذ قرارا بعدم التحالف مع العدالة و التنمية منذ أزيد من سنة قبل الانتخابات و التصريح بذلك علنا؟ و تعتبر ان فوز العدالة و التنمية بالولاية الثالثة على مستوى المدينة هو نهايتها؟
– هل الحديث عن فساد المجلس الحالي يقتصر على خطاب المعارضة فقط ام أصبح حديث العام و الخاص أم أن تقارير المفتشية العامة للمالية و الداخلية تتحدث عن ذلك خصوصا تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
– هل ساهمت التعديلات القانونية التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات ،التي تعمق مبدأ التدبير الحر، في فسح المزيد من الفرص لممارسة الفساد داخل الجماعة؟
– كيف تم التخطيط لمستقبل المدينة من خلال اعداد برنامج عمل الجماعة 2017-2022 ؟ أهي سرقة ادبية لبرامج عمل مدن اخرى ام أهو عمل خاص و خالص لهذه المدينة؟
هذه بعض الأفكار التي تراودني من اجل الخوض فيها و بسطها للنقاش انطلاقا من تجربتي الشخصية تنويرا للراي العام المحلي من جهة و كذلك لإماطة اللثام عن بعض المواقف و الاّراء اتجاه تجربة العدالة و التنمية داخليا و خارجيا، بل لا أخفي رغبتي في تدوين هذه التجربة سواء على المستوى الداخلي الحزبي ام على مستوى التدبير المحلي، ليس من خلال تدوينات فحسب بل من خلال مقالات .
أطلب من الله التوفيق و السداد .