تسبب نزاع بين مقاولتين دام أكثر من سبع سنوات في حرمان ساكنة بأكبر دوار بجماعة سوق الطلبة التابعة لإقليم العرائش من الماء الشروب، وتركهم عرضة للعطش، الأمر الذي خلف تذمرا كبير لدى الساكنة بسبب استثناء منازلهم من الماء الصالح للشرب.
واستغرب النائب البرلماني عن إقليم العرائش محمد الحمداوي لحالة التماطل لحل نزاع بين مقاولتين، ذهب ضحيته سكان محرومون من الماء الصالح للشرب، رغم توفرهم على وصولات أداء ميزانية الربط بالماء وعدادات الاستهلاك لمدة تزيد عن سبع سنوات.
وأكد الحمداوي، خلال لقاءه مع ساكنة دوار أولاد علي المدنة بجماعة سوق الطلبة في اللقاء التواصلي الذي عقده معهم يوم السبت 26 غشت 2017 ، بأنه وضع قضيتهم لدى كاتبة الدولة في الماء، كما أجرى اتصالات من عين المكان مع بعض مصالح وزارة التجهيز للبحث عن حل يشارك فيه الجميع قصد إخراج سكان دوار أولاد علي المدنة من حالة الاستثناء بعدم التزود بالماء بالمقارنة مع سبعة وعشرون دوارا بالجماعة المذكورة.
ووقف الحمداوي على المحنة الحقيقية التي يعيش على إيقاعها سكان الدوار، بسبب الحرمان من الماء الصالح للشرب، الذي حول حياتهم إلى جحيم، وحرم أبناءهم من التمدرس وخاصة الفتيات، نسبة الهدر المدرسي مرتفعة في هذا الدوار على حد تعبير الحضور أثناء حديثهم مع النائب البرلماني، فوقت أغلب الفتيات يضيع كله في جلب الماء، فكيف يمكنهن الجمع بين الدراسة وهذه المسؤولية الملقاة على عاتقهن.
وحسب معاينة لموقع “شمالي”، فإن الساكنة تعيش على المعاناة اليومية المستمرة، لجلب قطرات الماء من الآبار التي تجف في فصل الصيف، حيث يقضون الساعات الطوال حولها من أجل الحصول على هذه المادة الضرورية للحياة بالنسبة للإنسان والحيوان، ويقطعون المسافات الطويلة للوصول إليها.
وتعاني الساكنة من تذمر واستياء عبر عنه الجميع نتيجة استثناء دوارهم من عملية الربط بالماء الصالح للشرب، مما ولد لديهم إحساسا بالإهمال واللامبالاة ، وخاصة أن كل دواوير الجماعة تتوفر على الماء الصالح للشرب فيما يبقى دوارهم هو الاستثناء الوحيد.
وترجع أسباب هذا الحرمان إلى النزاع الذي وقع بين مقاولة أحذت صفقة تجهيز الدواوير بشبكة الربط من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبين المقاولة التي رست عليها صفقة إعداد طريق ضمن البرنامج الوطني الثاني للطرق تربط بين الطريقين الإقليمين اخميس أبي جديان وطريق اثنين سيدي اليماني.
بحيث اتهمت المقاولة الأولى المقاولة الثانية المكلفة بالطريق بإتلاف القناة الموصلة للماء الصالح للشرب إلى الدوار، فيما المقاولة الثانية تنفي التهمة عنها.
وعلى حد تعبير الساكنة، الذين يتوفر البعض منهم على عدادات الاستهلاك مسجلة بأسمائهم، حصلوا عليها بعد أن سددوا ميزانية الربط سنة 2010، فإن إيصال الماء للدوار قد تمت ووصل الماء، وقام المكتب بعملية التجريب.
ويبلغ عدد من سددوا ميزانية التزود بالماء أكثر من أربعين أسرة، لكن مع حدوث المشكل توقف المكتب عن استلام مبالغ ميزانية الربط من الساكنة ، وحاول أن يستعيد تلك العدادات التي كان قد سلمها لبعض المواطنين في السابق، لكنهم رفضوا إعادة العدادات التي مازالت في حوزتهم.
و يقارب عدد سكان هذه القربة ثلاثة آلاف نسمة حسب ما ذكره لنا أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة، وقد ذكر لنا العديدون منهم أن أغلب الساكنة هاجرت والباقون بدورهم يفكرون في الهجرة هروبا من هذه المعاناة اليومية، إذا لم يتم ربط الدوار بالماء الصالح للشرب قريبا.
وأضاف ناشط جمعوي ثان أن مثل هذا التلاعب بالقضايا الأساسية للمواطنين والكذب عليهم لسنين عديدة يعتبر أكبر ظلم يرتكب في حق الساكنة ، ومثل هذه الأفعال تجعل الساكنة تفقد الثقة في مؤسسات وإدارات الدولة، هل يعقل أن يدفع المواطنون ما عليهم من ميزانية وينتظرون كل هذه المدة من أجل حق من أبسط حقوق المواطنة والذي هو الحق في شربة ماء نقية، اللهم هذا منكر.
