أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر أن هناك فائضا قدره 7,3 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، مقابل فائض بلغ 7,9 ملايير درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2017، أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة بنسبة 7.1 بالمئة إلى 17.6 مليار درهم في المداخيل العادية نهاية يونيو 2017، وزيادة بنسبة 6.3 بالمئة إلى 10.4 مليار درهم في النفقات العادية.
وأشارت الخزينة في نشرتها إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22.8 بالمئة والمداخيل غير الجبائية بنسبة 10.8 بالمئة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3 بالمئة في الضرائب غير المباشرة.
كما سجلت أن النفقات العامة المنجزة من قبل الجماعات الترابية استقرت في 15.3 مليار درهم، بزيادة 25.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتتكون في سقف 67,7 بالمئة من النفقات العادية، بارتفاع نسبته 6.3 بالمئة.
وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 7.7 بالمئة في نفقات الموظفين، و3.6 بالمئة في باقي نفقات المعدات والخدمات، و9,7 بالمئة في فوائد الدين، بينما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا ب 25.7 بالمئة، منتقلة من 3,3 مليار درهم إلى 4,1 مليار درهم.
وحسب النشرة، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت في نهاية شهر يونيو رصيدا إيجابيا قدره 25 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و4,43 مليار درهم في الحسابات الخاصة مقارنة بنهاية يونيو 2016.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل نهاية يونيو 2017، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 929 مليون درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 835 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة ب322 مليون درهم.وبلغت الأموال المتاحة للجماعات الترابية وملحقاتها 33,3 مليار درهم من بينها 25,9 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة.
