أعلن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف بالنقل، أن مصالح كتابة الدولة الخاصة بمراقبة وتتبع أسعار التذاكر، تلقت عدة شكايات مرتبطة بغلائها، قائلا “نحن الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، في حق الشركات التي رفعت الأسعار بدون الرجوع إلى التعريفة المحددة في قرار 1996″، مؤكدا أن شركات النقل التي ثبت أنها قامت بالزيادة في أسعار النقل بشكل غير قانوني، سيتم تغريمها أو حجز الحافلات التابعة لها في حالة كانت تجاوزاتها متعددة.
و أضاف بوليف في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية الرسمي أنه ثمة شركات وفق الشكايات التي توصلنا بها أوصلت نسبة الزيادة في أثمنة التذاكر إلى 60 في المائة، “ولا يعقل أن تتجاوز نسبة الزيادة 20 في المائة”، داعيا المواطنين إلى تسجيل شكاياتهم لدى مصالح كتابة الدولة خصوصا مفتش المحطة، في حالة قامت شركات النقل بالزيادة في أسعار التذاكر بشكل غير قانوني، مبرزا أن كل المدن الكبرى في البلد تعرف عرض الأسعار القانونية على الشبابيك الخاصة بشركات النقل، قائلا “كما أحث المواطنين على الامتناع عن أداء الثمن الذي يتجاوز المسجل في التذكرة”.
وتابع بوليف، نحن لا نعرف الأسعار التي يدفعها المواطنون مقابل التذاكر، ولكن إن كان الثمن المبالغ فيه مسجلا على التذكرة، سيكون دليلا نبني عليه قراراتنا ضد الشركات التي قامت بتجاوزات بهذا الخصوص، كما لا يمكننا اتخاذ أي قرار ضد أي شركة في غياب ما يثبت زيادتها في الأسعار بشكل غير قانوني، يضيف بوليف، مضيفا أنه حرصا منا على تنقل المواطنين في أحسن الظروف، قمنا بوضع العدد الكافي من الحافلات والقطارات الضرورية للتنقل، وجندنا عناصرنا كلها لكي تقوم بمراقبة ومتابعة العملية، خاصة أننا أعطينا توجيهات صارمة لكل المراقبين، بعدم الاستفادة من العطلة الإدارية في هذه المرحلة إلى حدود 5 شتنبر القادم، وذلك حتى يقوموا ب”اللازم”.
