أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الالتزام الحكومي بدعم الأشخاص في وضعية إعاقة مازال قائما ولامجال للتخلي عنه.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ما رددته بعض وسائل الاعلام بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، مضيفا أن دعم الاشخاص في وضعية إعاقة مؤطر بالقانون باعتباره أحد النفقات المقررة قانونا في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والذي هو حساب خصوصي محدث منذ سنوات، وقبل ذلك بقانون إطار صادق عليه البرلمان.
وقال إن دعم الاشخاص في وضعية إعاقة يعد ضمن القضايا المطروحة ويشكل موضوع دراسة على مستوى الحكومة منذ مدة، معربا عن أمله في الوصول إلى الصيغة العملية التي ستمكن في القريب من تخصيص دعم للأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار إلى أن هناك عمل على مستوى الحكومة من أجل الأجرأة و”قد يكون هذا الأمر ضمن إجراءات الفترة القادمة على المستوى المالي”.
وأبرز أن القطاعات الحكومية المعنية تجتمع منذ مدة وتتدارس الموضوع، كما أن رئيس الحكومة يشرف شخصيا على هذا الامر ويتابعه من أجل التمكن من أجرأته.
وذكر الوزير بأن من أولويات الحكومة في الإجراءات الاستعجالية عقد اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا وجود إجراءات ذات علاقة بما هو طبي وصحي وأخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية فضلا عن المرتبطة بما هو إدراي.
وقال الخلفي إن الأمر نفسه ينطبق على القانون المرتبط بمحاربة العنف ضد النساء والذي سيمكن من تشديد العقوبة عندما يتعلق الأمر ببعض الحالات.
