واجه رئيس جماعة حد الغربية، عبد الله الغربي، من حزب الأصالة والمعاصرة، “تهما ثقيلة” تتعلق بالتلاعب والتزوير في محاضر دورات المجلس، وتققارير اللجن الدائمة، وذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية برسم شهر يوليوز، والتي انعقدت يوم الخميس الماضي.
واتهم عدد من المستشارين في مداخلاتهم، رئيس الجماعة بالتحايل على أعضاء المجلس، خاصة فيما يتعلق بمقترحات التعديلات على دفتر تحملات كراء مرافق السوق الأسبوعي، ومراجعة القرار الجبائي الجماعي.
وحاول الرئيس عبد الله الغربي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حسب مصادر حضرت اللقاء، نيل ثقة المجلس على بعض النقط غير الموجودة أصلا في كناش التحملات، مضيفا بأن انتباه مجموعة من المستشارين عن المعارضة والأغلبية على حد سواء، حال دون تمرير تلك التعديلات والمصادقة عليها بالشكل الذي جاء بها رئيس المجلس.
وخلف تصرف الرئيس عبد الله الغربي، احتجاجات أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة، متهمين الرئيس ب “التزوير” في محاضر المجلس، لكون التعديلات المدونة في محضر تقرير لجنة المالية، لا تتطابق مع مقتضيات البنود المحددة في دفتر التحملات، الذي سبق وأن صادق عليه المجلس الجماعي في دورة سابقة.
واتضح خلال مناقشة بنود هذه الوثيقة الإدارية المؤطرة لاستغلال الملك العمومي، أن مضمون بعض الفصول مخالف للمقتضيات الواردة في مسودة دفتر التحملات، التي بين أيدي أعضاء المجلس، وهو ما أثار شكوكا قوية حول احتمال وجود “تزوير” في النسخة الأصلية المسلمة للسلطة الوصية، لكن الرئيس كان ينفي ذلك، ويعلل وجود الفوارق في مضمون بعض الفصول، بوقوع خطأ غير متعمد في تدوين المحضر، إلا أن هذه التبيرات لم تقنع جميع أعضاء المجلس، حيث تعالت أصوات تطالب من ممثل السلطة الوصية، بفتح تحقيق في هذه الخروقات.
من ناحية أخرى، أثار تنصيص المكتب السير لجماعة “حد الغربية”، عبارة “لجينة” عوض “لجنة مؤقتة”، حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي 113-14، جدلا كبيرا في أشغال دورة المجلس الأخيرة، حيث انتفض مستشارون من المعارضة، معترضين بشدة على عدم احترام مقتضيات القانون التنظيمي، والذي ينص على أنه تحدث “لجنة مؤقتة” لغرض معين، ينحصر دورها في تشخيص وضع محدد، ثم تعرض خلاصاته على المجلس للمصادقة، في حين يتولى الرئيس تنفيذ مشاريع إنجاز الأشغال.
ووقف مستشارو المعارضة المنتمون لحزب العدالة والتنمية، عند هذه النقطة طويلا معتبرين أنها تتضمن خروقات كثيرة، أولها التنصيص على عبارة “لُجينة”، رغم أنها غير موجودة في القانون التتنظيمي للجماعات الترابية، ثانيا عدم احترام الرئيس لمساطر تنفيذ المشاريع التي يجب أن يقف عليها شخصيا، لكون اللجنة المؤقتة ينتهي دورها بعد تقديم خلاصات التشخيص الميداني للحاجيات، ثالثا أنها تتضمن عدد أعضاء أكثر مما هو منصوص عليه في القانون المنظم، وهو ما اعتبرته المعارضة، هدرا للمال العام، وشططا في استعمال السلطة.
بالإضافة إلى ذلك، وحدت النقطة المتعلقة بفرض الرسوم الضريبية على الأراضي الغير المبنية، )TMB)، مواقف مستشاري الأغلبية والمعارضة، والذين اتحدوا في معارض الرئيس عبد الله الغربي، الذي حاول تمرير هذه النقطة بدعوى أن هذا الموضوع أوصت به مصالح ولاية طنجة ولا يحتاج إلى مزيد من التأجيل، من أجل إنعاش مداخيل صندوق ميزانية الجماعة، لكن أعضاء المجلس رفضوا مطلقا التصويت على هذه النقطة، معتبرين أن إقرارها من شأنه أن يرهق كاهل القدرة الشرائية للقرويين البسطاء، كما عبروا عن مخاوفهم من آثاره السلبية على جلب المستثمرين.
