عزلت وزارة الداخلية علي امنيول رئيس مجلس جناعة مرتيل المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية من مهامه، وذلك بعد رفض محكمة النقض بالرباط طلب الطعن الذي تقدم به علي امنيول، ضد القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بعزله بالولاية الجماعية السابقة بناء على المرسم رقم 2.14.960 الصادر في ربيع الأول 1436 هجرية الموافق لـ 30 ديسمبر 2014 والذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015.
وجاء قرار العزل استنادا إلى تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص الخروقات التي ارتكبها رئيس جماعة مرتيل من بينها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية في الصفقات العمومية، ومنح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتصيات القانونية الجاري بها العمل، والإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية.
كما وقفت اللجنة على خروقات تتعلق برخص البناء والتعمير وعدم تحرير المخالفات المتعلقة بها والتشجيع على البناء العشوائي خاصة بحي الديزة وعدم استخلاص مداخيل مستحقة لفائدة الجماعة.
وينتظر أن تحدد وزارة الداخلية توقيت إعادة انتخاب رئيس جديد لجماعة مرتيل لتعويض امنيول، خلال الأسابيع القليلة القادمة.
