قررت وزارة الداخلية عزل عبد الخالق بنعبود رئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق ونائب رئيس جماعة مرتيل من مهامه، وذلك لعدم أهليته للترشيح بسبب وجود قرار إداري بعزله في وقت سابق، والذي تم تأكيده عندما رفضت محكمة النقض الطعن الذي تقدم به الرىيس المعزول.
وفي تعليقه له حول القرار، قال الرئيس المعزول عن حزب التقدم والإشتراكية عبد الخالق بنعبود أنه توصل بقرار الاعلان عن استقالة من قبل وزير الداخلية من أجل إعادة تنفيذ قرار العزل الذي سبق وأن نفذته الوزارة في حق بنعبود في يناير 2015 بدعوى ارتكاب أخطاء جسيمة ما بين يوليوز 2009 و مارس 2010 حسب ماورد في نص القرار بالجريدة الرسمية01/01/ 2015.
وأكد بنعبود في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تعليقا على قرار وزير الداخلية، أن سبب عزله ليس هو اقترافه لأخطاء جسيمة بقدر ماهي أخطاء متداولة -ولحدود هذه الساعة -من قبل أغلب الرؤساء وأحيانا بطلب أو تشجيع من سلطات الوصاية والمراقبة، مضيفا “هذا ما يدفعني بالاعتقاد الجازم ان تنفيذ هذا القرار بطريقة انتقائية كان من ورائه أهداف أخرى”.
