في خطوة مفاجئة تلقى مجلس جماعة مدينة طنجة، هذا الأسبوع صدمة جديدة، إثر قيام خازن عمالة طنجة أصيلة بالحجز على مبلغ كبير من ميزانيتها في استمرار لنزيف الإقتطاعات الذي يضرب ميزانية الجماعة منذ قدوم المكتب المسير الجديد.
الحجز الجديد الذي وصف بالزلزال المالي، بلغ هذه المرة تسعة ملايير سنتيم دفعة واحدة، الأمر الذي جعل ميزانية الجماعة تعرف حالة عجز حقيقية، خاصة و أن الإجراء السالف الذكر تم من دون إخبار مجلس المدينة، الذي وجد نفسه في مأزق لم يكن في الحسبان، لكون المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد أعادت الشيك البنكي بنفس هذا المبلغ الضخم لفائدة جماعة طنجة، بالرغم من إصدارها حكما ابتدائيا لصالح ديون شركة خاصة، في شهر مارس الماضي، حيث علل قراره بصعوبة تنفيذ الحكم القضائي.
الخبر الذي أوردته جريدة ‘اليوم 24″ الالكترونية جاء فيه أن مصدرا مطلعا من مجلس مدينة طنجة، أفاد أن الدعوى المتعلقة بهذه القضية حكمت لصالحها محكمة النقض، أواخر شهر ماي الماضي، وأيدت الحكم الابتدائي الإدارية الرباط، مما دفع المجلس لتوقيع اتفاقية تتعهد فيها الجماعة بالتفاعل الإيجابي مع ملف ديون الخواص لدى الإدارة، حتى لا تتعرض الميزانية لاقتطاعات عشوائية، ستؤدي إلى أضرار كبيرة على سير المرفق العمومي.
من جهته، اعتبر محامي جماعة طنجة، سعد السهلي، أن خازن العمالة قام بتحويل مبلغ تسعة ملايير سنتيم، بدون موجب قانوني ومن دون قرار متعلق بعملية الحجز، ومن دون إشعار الجماعة قبل اتخاذ هذا الإجراء، موضحا بأن القرار القضائي يهم مجلس المدينة، وأن الخازن ليس طرفا فيه، لأنه استند قرار الحجز الصادر بعد الحكم الابتدائي، والذي طاله إلغاء مواصلة التنفيذ بقرار من رئيس المحكمة الإدارية شهر مارس الماضي.
وأضاف المحامي السهلي في اتصال هاتفي بالجريدة، أن إجراء خازن العمالة باطل من الناحية القانونية، وخرق سافر للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما دام لا يتوفر على نسخة من قرار متعلق بالحجز، مستغربا كيف يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص رغم أن مواصلة التنفيذ تصدر في مواجهة الجماعة، وليس في مواجهة خازن العمالة، والذي قام بتحويلات مالية دون المصادقة عليها.
ويعود هذا المبلغ المالي الضخم الذي تم اقتطاعه من ميزانية جماعة طنجة، إلى شركة “رجاء” المملوكة لشخصية نافذة بالمدينة، ويتعلق بقطعة أرضية مساحتها 8 آلاف متر مربع، تم تحويلها في عهد المجلس السابق إلى مساحات خضراء، والتي ما تزال قيمتها المادية موضوع خلاف في الدعوى القضائية، لكون المبلغ الذي تم احتسابه يفوق بكثير الأسعار المحددة في المرجع الضريبي بالنسبة للرسوم العقارية في نفس الموقع الترابي.
جذير بالذكرأن عمدة مدينة طنجة وقع في شهر أبريل الماضي مع رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، ، على اتفاقية تتعلق بوضع جدولة زمنية محددة المدة قابلة للتجديد مرة واحدة، لتنفيذ الأحكام القضائية التي توجد قيد مسطرة التنفيذ، بشكل لا يلحق ضررا بالمرفق العمومي.
