تطرقت يومية “أخبار اليوم” في تحقيق لها إلى الحريق الذي عرفته منطقة الجبل الكبير قبل حوالي أسبوعين، والذي تسبب في خسارة فادحة في المجال الغبوي وصلت لأكثر من 230 هكتار، والتي خلفت ردود فعل كبيرة وتذمرا شعبيا في المدينة، وصل إلى حد إتهام جهات خليجية وبالأخص إماراتية بالوقوف وراء عملية الحرق هذه، لاستغلال المساحة في بناء مركبات سياحية بالمنطقة.
وتساءلت اليومية في البداية حول المستفيد من هذه الجريق، معتبرة أنه في كل كارثة طبيعية تعصف بالمجال الأخضر بطنجة، غالبا ما تكون هناك جهات مستفيدة منها، بالنظر إلى تحول بعض المحميات الغبوية إلى مشاريع سكنية ضخمة، على غرار غابة الفرنساوي والمريسات وطنجة البالية والسانية وأشقار وغيرها، وخصوصا وأن المنطقة التي عرفت الحريق الضخم شاعت أخبار تفيد بوجود مخطط سياحي خليجي بالمنطقة.
وأشار التحقيق أن ما يدعم فرضية أن يكون العمل متعمدا هو أن الأماكن التي انطلقت منها الشرارة الأولى للحريق بالمنطقة، لا تعرف نشطا بشريا، وليست بالأماكن التي يقصدها عادة المصطفون لتمضية وقتهم بها، بالنظر لطبيعتها الجغرافية الصعبة والخطرة، كما أنها ليست من المناطق التي يتخذها المهاجرون الأفارقة مأوى لهم، خصوصا مع اتهامهم من طرف البعض بتسبب في هذا الحريق.
وأشار التحقيق إلى أنه وبالعودة إلى تصميم التهييئة الحضرية الجديدة لجماعة طنجة الذي تم عرضه مؤخرا، فإن المنطقة التي تحولت لرماد أصبحت في التصميم الجديد منطقة سياحية بعدما كانت محمية طبيعية، في الوقت الذي يدور نقاش حول وجود تصميم لمشروع سياحي معد مسبقا بالمنطقة، يعود لشركة الهندسة الإسبانية “Fenwick Iribarren Architecte”، وهو المشروع الخاص يرجع لشركة “دبي الدولية للعقار” الإماراتية، وحسب البطاقة التعريفية للمشروع، فإن المنطقة ستضم منتجعا سياحيا يضم العديد من الإقامات السكنية، عبارة عن فيلات محاطة بملعب غولف، بالإضافة لمرفأ بحري مخصص لرسو الزوارق واليخوت.
التحقيق أوضح تهرب شركة الهندسة الإسبانية من الجواب على سؤال حول التصميم للمشروع سياحي، فيما اشار إلى مسألة بالغة الأهمية تتمثل في كون المساحة التي طالها الحريق تتخذ شكل “موزة”، وتقع بين غابة “كاب سبارطيل ومديونة وسلوقية”، موضحا أن هذا التصميم الهندسي يتطابق مع المساحة المحروقة، متسائلا إن كان هذا الأمر مجرد صدفة في الوقت الذي يعتبر فيه الوالي اليعقوبي أي حديث عن الموضوع يدخل في إطار الإشاعة؟
كما تم التساؤل حول إذا كانت هناك أي ضمانات قانونية لمنع تحويل المنطقة لمجمعات سكنية سياحية في ظل موقف الوالي الذي يؤكد عدم وجود أية مشاريع مبرمجة بالمدينة، أو في ظل تأكيد مسؤولين بمصالح قسم التعمير بجماعة طنجة إلى أنهم لم يمنحوا أية رخص بناء بالمجال المحروق، موضحة أن في كل الأحوال فإنه لا توجد أي موانع قانونية تمنع تشييد مركب سياحي بالمنطقة.
وخلص التحقيق إلى أنه بالنظر لمآل مجموعة من المحميات الطبيعية بطنجة والتي تحولت في ظروف مشابهة إلى مناطق سكنية، فإن لا يستبعد وجود أطماع كبيرة تتحين الفرص لبسط سيطرتها على المجالات الغبوية المحروقة، وحسب العارفين بالشأن المحلي الطنجي فإن خرجة الوالي من جهة والتأكيد على إعادة تشجير المنطقة لم يكن أن يتم الخروج بهما دون وجود ضغوط عليا لاحتواء الضجة الكبيرة التي أثارها النقاش حول المشروع السياحي.
