أعلنت وزارة الداخلية على لسان عمالة إقليم الحسيمة، أنها لن تسمح بتنظيم مسيرة “حراك الريف” يوم 20 يوليوز بمدينة الحسيمة.
و بررت عمالة إقليم الحسيمة في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، منعها بأن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، بحيث يضيف البلاغ أن السلطة الإدارية المحلية المختصة لم تتوصل بأي تصريح في الموضوع.
كما يضيف البلاغ أن الهيئات التي دعت إلى هذه المسيرة أو ما يعرف ب”التنسيقيات” لا تتوفر على صفة القانونية، التي قد تخول لها تنظيم مثل هذه التظاهرات في الفضاءات العمومية، و هو ما اعتبره البلاغ مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، “للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية”.
جذير بالذكر أن مجموعة من الهيئات السياسية أعلنت دعمها و إنضمامها للتنسيقيات الوطنية و المحلية لدعم “حراك الريف” و التي أعلنت عن تنظيم مسيرة دعم وطنية بمدينة الحسيمة، يوم 20 يوليوز الحالي.
نص البلاغ
===================
بلاغ عمالة إقليم الحسيمة
بشأن عدم السماح بتنظيم مسيرة مرتقبة بتاريخ 20 يوليوزبمدينة الحسيمة
لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017.
و تنويرا للرأي العام الوطني و المحلي، فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدوناحترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفصل الثاني عشر منه.
فضلا عن ذلك، فإن الفعاليات أو ما يطلق عليه “بالتنسيقيات” التي تقف وراء هذه الدعوة لا تتوفر على الصفة القانونية التي تخول لها تنظيم المظاهرات بالطرق العمومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل الحادي عشر من ظهير التجمعات العمومية، الذي خول هذا الحق، على سبيل الحصر، “للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية و الهيئات المهنية و الجمعيات المصرح بها بصفة قانونية”.
من جهة أخرى، و بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبين أنه من شأن تنظيمهاالمسبحق الساكنة المحلية في أجواءأمنية سليمة، لاسيما مع تزامنالدعوة المذكورة مع الموسم الصيفي.
وتأسيسا على هذه المعطيات،فقد تقرر عدم السماح بتنظيم هذه المسيرة، بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتُخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار.ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع.
و إذ تدعو السلطة الإدارية المحلية المنظمين المحتملين لهذه المسيرة بالالتزام بهذا القرار، فإنها تهيب بالجميع بضرورة احترام سلطة القانون الذي يتوجب على الجميع الامتثال لأحكامه، من سلطات عمومية و مواطنين أفراد و جماعات، كشرط من الشروط الجوهرية التي تُثري الممارسة الديمقراطية، و تُدَعِّم مسار بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات.
