دعا معرض البناء والعقار المنظم بمدينة طنجة اليوم الأحد 16 يوليوز في جلسته الختامية، إلى العمل على تنظيم مناظرة وطنية وسنوية حول قطاع العقار والبناء تعتمد على تشخيص واقع القطاع وفتح النقاش حول قضاياه وآفاق تطويره إبان النسخ القادمة لمعرض سيموب، على أن تحتضن هذه المناظرة مدينة طنجة.
وأوصى معرض البناء والعقار بطنجة، على عمل الأبناك التشاركية (الإسلامية) المقبلة على الاندماج في المنظومة البنكية المغربية من خلال جعل منتوجاتها في متناول مختلف الشرائح المجتمعية، وتحسين الأبناك لمستويات تدخلاتها في القطاع عبر العمل على تخفيض نسبة الفوائد.
وطالب المعرض إلى تشجيع المغاربة عموما ومغاربة العالم على الخصوص للإقبال على المنتوج العقاري الوطني وذلك بتسهيل المساطر والإجراءات الإدارية بتوفير التحفيزات المالية الضرورية التي تكرس الإرادة السياسية اللازمة، إضافة إلى تعميم التحفيظ العقاري ضمن منظومة متكاملة تنخرط فيها مختلف المكونات من موثقين ومهندسين ومساحين طبوغرافيين، وتمتيع المنعشين العقاريين الراغبين في إنتاج السكن الموجه للطبقة المتوسطة بتشجيعات وامتيازات ضريبية.
وأشار المعرض إلى الحرص على مراجعة وتعديل قانون التعمير رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات بما يضمن استمرار السير العادي للأوراش وعدم تعطيلها، مع المطالبة بضرورة حذف العقوبات السالبة للحريات إلا في حالة ثبوت مخالفات خطيرة تستدعي ذلك، والتعجيل بإصدار النصوص التطبيقية، والعمل على الإكمال الشامل للتغطية الخرائطية لمجموع التراب الوطني بما يسمح بالتخطيط الاستراتيجي الجيد للاختيارات الكبرى على مستوى إعداد التراب، وبالتالي النهوض بالاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل في قطاع العقار والبناء.
وأكد بلاغ الجلسة الختامية على ضرورة العمل على تعديل النظام المرافق لتصميم التهيئة الحالي على الصعيدين المحلي والجهوي بما يضمن تحفيز الاستثمار في القطاع، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات السابقة، والانكباب على معالجة وضعية المهندسين وبالتحديد القوانين الجديدة للصفقات العمومية والازمة التي يعيشها القطاع الخاص، مطالبا السلطات المحلية والترابية على إيجاد حل عملي ومقبول لتسوية الملفات الخاصة بالمشاريع المعطلة جراء ارتكابها مخالفات في البناء.
وبخصوص ميدان المهندسين والمساحين الطبوغرافيين تم التأكيد خلال هذا المعرض على إعطاء دفعة قوية للبرنامج الخاص بالترقيم العقاري & Le Programme d’Immatriculation& الذي تم إطلاقه مؤخرا من قبل الحكومة المغربية والوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري، ودعوة كل المؤسسات والمتدخلين لتنسيق الجهود لهذه الغاية، مع ضرورة النظر في القوانين ذات الصلة بالحرائق والنجاعة الطاقية مع الالتزام بأن تكون هناك مواكبة من خلال تكوينات موجهة للمهندسين والمختصين في هذا المجال، واعتبار دور المهندس المختص والمهندس المعماري ليس مقتصرا فقط على تصميم المباني وإنما متدخلا وشريكا في التنمية المحلية.
وأكدت النسخة الثانية من Simob 2017، على ملاءمة القوانين والمعايير التقنية للتطورات التكولوجية في مجال الهندسة والمسح الطبوغرافي، والعمل تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للتعامل مع المهندسين، وإشراكهم في إعداد تصاميم التهيئة بتنسيق مع الجماعات الترابية منذ البداية وإلى غاية إتمام المشاريع الحضرية.
وارتباطا بالقضايا الإفريقية، شدد المعرض على أهمية تسهيل ولوج سوق البناء بالبلدان الإفريقية تساهم فيها البنوك من خلال توفير السيولة والتحفيزات لدخول الأسواق الإفريقية من قبل المقاولات المتوسطة كذلك وليس فقط الاكتفاء بتواجد المقاولات الكبرى، وضرورة تعزيز سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية في ظل المبادرات الملكية الحكيمة بتقاسم التجربة المغربية في البناء والأشغال العمومية، مع إمكانية استقطاب مشاركين في الدورات المقبلة لمعرض سيموب.
وثمن المعرض مجهود مؤسسة العمران في ضوء الإصلاحات التي اعتمدتها منذ سنة 2011 والموجهة تحديدا نحو السكن الاجتماعي في إطار التعليمات الملكية السامية، والتأكيد على وجوب مواصلة هذا المجهود.
